رئيس الوزراء: مصر تبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا في 2014.. دون المساس بالفقراء

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد إن مصر ستبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا، قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموح تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلاد.
وأوضح الببلاوي في مقابلة مع "فرانس برس" أن الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي، وبما "لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين".
وتواجه حكومة الببلاوي تظاهرات أسبوعية لأنصار الرئيس المعزول الذين اتهمهم الببلاوي في مقابلة مع "فرانس برس" بمحاولة خلق "أزمة" في مصر.
وبحسب خارطة الطريق، التي وافقت عليها القوى السياسية وعزل بمقتضاها مرسي، فإن استفتاء على دستور جديد سينظم خلال الشهرين المقبلين تليه انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في نهاية الصيف المقبل.
وبالرغم من المطالب المتكررة من المانحين الدوليين، لم تتصد أي حكومة مصرية بقوة لمسألة دعم الوقود المتضخمة خوفا من إشعال جذوة الاضطرابات.
وقال رئيس الوزراء "أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس أو السبع المقبلة، وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى"، في إشارة لبرنامج خفض دعم الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.
وشدد الببلاوي على أن "هذه المرحلة يجب أن تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول"، مؤكدا أن الإصلاحات "لن تمس دعم الغذاء، الأمر سيكون مقصورا على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين"، أي الفقراء ومحدودي الدخل.
وفي بلد يعاني من معدل بطالة نحو 13%، معظمهم من الشباب بين 15 و 29 عاما، من شأن خفض دعم الدولة للسلع الرئيسية أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.
وقال الببلاوي "يجب أن نمضي بعناية وتمهل، لأن نجاح مثل هذا البرنامج يتوقف إلى حد كبير على تنفيذ المرحلة الأولى".
واعتبر الببلاوي أن "المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية، لكن أيضا مقبولة، لأنها لو فشلت، لن يجرؤ أحد على القيام بها مجددا".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الببلاوي بعد انتخاب رئيس جديد، في انتخابات ربما تجري صيف 2014.
وأوضح الببلاوي أن المرحلة الأولى من إصلاحات الدعم تعتمد على "المسار السلس لخارطة الطريق".
وقال "كل شيء يعتمد على المسار السلس لخريطة الطريق، لو أجرينا الاستفتاء بشكل سلس وناجح ومن ثم الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيشجع الحكومة على أن تكون جريئة بما فيه الكفاية".
ومنذ عزل مرسي في يوليو الماضي، فقدت مصر جزءا رئيسيا من عائداتها السياحية ومن الاستثمارات الأجنبية تحت وطأة الاحتجاجات العنيفة والهجمات المسلحة ما جعلها تعتمد حتى الآن وبشكل كبير على معونات من دول الخليج النفطية.