ف.تايمز: الاقتصاد طريق الإخوان لمصر

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الجديد "الحرية والعدالة" يواجه تحديا كبيرا إذا هيمن على مقاليد الأمور بعد الانتخابات المقررة سبتمبر المقبل، وهذا التحدي يتمثل في الاقتصاد المتردي بعد ثورة 25 يناير، إلا أن بعض المحللين يرون أن الجماعة ستكون قادرة على معالجة هذه المعضلة خاصة وأن خبرتها الاقتصادية كبيرة. وأضافت الصحيفة اليوم الثلاثاء إن هناك الكثير من الأسئلة تدور في أذهان الناس بعد تأسيس جماعة الإخوان لحزب "الحرية والعدالة" خاصة وسط توقعات بهيمنة الجماعة وحزبها على مصر الجديدة، ومن بين أكثر الأسئلة إلحاحا هي الوضع الاقتصادي وما هي خطط الإخوان الاقتصادية؟ للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو، خاصة وأن نجاح الإخوان في هذه المهمة سوف يزيد من شعبيتها الكبيرة أصلا.
وتابعت إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت الحكومة الجديدة يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة.
وأوضحت الصحيفة إنه على عكس العديد من التجمعات السياسية الأخرى المصرية، جماعة الإخوان المسلمين لديها بعض الخبرة الاقتصادية، فقد كانت ناجحة إلى حد كبير في توفير الخدمات للفقراء في المناطق الحضرية والريفية، وإدارة المدارس، ومراكز لرعاية الأرامل والأيتام، وعشرات من المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد.
في الانتخابات البرلمانية الماضية، تمكنت من استمالة الناخبين مع توزيع الهدايا عليهم، بما في ذلك توزيع شنط رمضان، وعلى غرار كل الأطراف المصرية الأخرى التي تهدف إلى المنافسة للهيمنة على الساحة السياسية بعد الثورة، يريد حزب العدالة والحرية أن يضيق الفجوة بين اقتصاد السوق الحديث والقديم، وقال محمد سعد الكتاتني أحد قيادي الجماعة :" نحن ندعم اقتصاد السوق الحرة ولكن بخلفية إسلامية".
واختتمت الصحيفة بالقول إن مصر تواجه تحديا اقتصاديا خطيرا فالعجز في الميزانية وصل ل 8.6 %، ويجب على أي حكومة مقبلة خفض البيروقراطية المتضخمة والتخلص التدريجي من استهلاك الوقود ودعم المواد الغذائية التي يستفيد بشكل كبير منها أغنياء مصر.