أكد المهندس هاني برزي رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، أن الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة بني سويف للأسمنت، والدعوى المنظورة أمام القضاء الإدارى حاليا، ببطلان بيع شركة الإسكندرية للأسمنت المملوكتين لمجموعة تيتان العالمية، من أهم المشكلات التى تواجه الشركات اليونانية في مصر. وذلك لما لها من تبعات سلبية علي استثماراتها المباشرة التي تقدر بنحو 485.41 مليون دولار في 128 مشروعا، وتهدد بعدم استمرار نشاطها في مصر. وأوضح برزي، وفقا لمجلة الأهرام الاقتصادى، أن هناك شكوى من شركة "تيتان" نتيجة القضايا المرفوعة ضدها، وذلك فضلا عن مطالبتها بعودة نحو 1200 عامل من الذين تمت إحالتهم الى المعاش المبكر منذ عام 2003 وصرف تعويضات لهم عن المدة التى قضوها خارج عملهم، مشيرا إلى أن الشركة خاطبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن حقوق الشركة القانونية في استثماراتها في مصر، مطالبة دعم الحكومة المصرية ومساندتها لإعانتها على الاستمرار. وأضاف برزي أن هناك أبضا شكوى من قبل "الشركة المصرية اليونانية للطوب الطفلي والقرميد" بسبب رفض محافظة المنيا تسجيل أرض المصنع والتي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، لوجود مشكلات سابقة تتعلق بتصفية شركة المنيا للطوب ومواد البناء التى كانت تابعة للقطاع العام، حيث كانت المحافظة مساهمة في الشركة من خلال الأرض المقام عليها المصنع، مشيرا إلى أن الشركة اليونانية تتكبد غرامات مالية كبيرة تهدد استمرار نشاطها في مصر، مضيفا أن مطالب الشركة تتركز في تسجيل الأرض وتجديد رخصة التشغيل من قبل محافظة المنيا والتوقف عن فرض الغرامات. وأشار برزي إلى أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تقدر ب 485.41 مليون دولار في نحو 128 مشروعا موزعة موزعة كالآتى، 43 مشروعا في القطاع الصناعي، و45 مشروعا في قطاع الخدمات و16 مشروعا في قطاع الإنشاءات، و9 مشروعات في القطاع السياحي، و5 مشروعات في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و9مشروعات في القطاع التمويلي، ومشروع وحيد في القطاع الزراعي. في المقابل، لفت برزي إلى أنه لا يوجد أي استثمارات مصرية في اليونان، حيث لم يقدم على الاستثمار في اليونان سوى شركة وحيدة مملوكة لنجيب ساويرس، إلا أنها بيعت نتيجة ديونها تأثرا بالأزمة المالية اليونانية. وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2012 نحو 789.6 مليون يورو، بواقع 444.2 مليون يورو صادرات مصرية،و345.5 مليون يورو صادرات يونانية، بما يشير إلى ميل الميزان التجاري لصالح مصر.