مسؤولون ومستثمرون يستبعدون تأثير أزمة ديون اليونان على الاقتصاد

قلل مسؤولون حكوميون ومستثمرون من تأثر الاقتصاد المحلى، بأزمة ديون اليونان، التى أعادت مخاوف تجدد الأزمة المالية العالمية، وامتداد توابعها لتطال العديد من الأسواق فى الفترة المقبلة.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: إن التعاون بين مصر واليونان سيظل سارياً وفقا لاتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وفى هذا السياق، ربط مجلس الأعمال المصرى اليونانى، حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلى بتأثر بقية أعضاء الاتحاد الأوروبى بأزمة اليونان الراهنة، وعلى رأسهم دول رئيسية مثل إيطاليا واسبانيا والبرتغال، التى قد تواجه مشاكل مماثلة لما تعرض له الاقتصاد اليونانى.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس، إن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصرى متباينة، مشيراً إلى أنه يتوقع انخفاض فاتورة مصر من وارداتها من دول الاتحاد الأوروبى بسبب انخفاض اليورو، لكن فى المقابل ستقل حصيلة صادراتنا لمنطقة اليورو لنفس السبب. وأضاف برزى ل«المصرى اليوم»، أنه من المبكر للغاية رصد تأثير سلبى للأزمة التى تواجه اليونان حاليا.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2009 نحو 261.3 مليون يورو مقارنة بنحو 216 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2008، بزيادة قدرها 21%.
وسجلت الصادرات المصرية نحو 161 مليون يورو بزيادة 1.2% عن نفس الفترة من عام 2008، فى حين بلغت الواردات من اليونان 100.3 مليون يورو.
وأكد علاء عمر، رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار، فى تصريح خاص، أن أزمة ديون اليونان لم يكن لها تأثير ملحوظ على الاستثمارات اليونانية فى مصر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات اليونانية ضئيل.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الاستثمارات اليونانية تساهم فى عدد من المشروعات المصرية، ويصل إجمالى رأس المال المصدر لهذه المشروعات إلى نحو 869 مليون جنيه، حيث تصل المساهمات اليونانية فيها إلى نحو 828 مليون جنيه.
وتحتل اليونان المرتبة 22 ضمن 104 دول مستثمرة فى مصر بنظام الاستثمار الداخلى (26 مشروعاً)، والمرتبة 33 ضمن 66 دولة مستثمرة بنظام المناطق الحرة (7 مشروعات) خلال الفترة 1970-2006.
من جانبه، استبعد انطوان ديامنتيدس، رئيس الغرفة التجارية اليونانية فى القاهرة ل«المصرى اليوم»، أن يكون للأزمة تأثير على التجارة والاستثمار المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأشار ديامنتيدس إلى أن فرع الغرفة اليونانية فى مصر يدرس الآن الرد على تساؤلات نحو 100 مستثمر يونانى يرغبون فى الاستثمار فى مصر بالتنسيق مع السفارة اليونانية بالقاهرة.
من جهته، نفى مدحت اسطفانوس، المدير التجارى لشركة تيتان اليونانية، وهى أكبر الشركات اليونانية المستثمرة فى مصر وجود أى تأثيرات للازمة اليونانية على استثمارات الشركة الحالية أو المستقبلية فى مصر.
ولفت اسطفانوس إلى أن الشركة ضخت مؤخراً استثمارات جديدة تقدر بنحو 160 مليون يورو لخط انتاجها الجديد وبدء طرح إنتاجه بالسوق، مؤكداً أن الشركة لديها خطط توسعية أخرى لكنها ستكون مرهونة بالخطط الحكومية فى القطاع. كما ألمح مصدر مسؤول بالغرفة اليونانية بمصر إلى احتمالات وجود تأثيرات طفيفة عبر الهجرة العكسية للعمالة المصرية إلى اليونان متأثرة بالسياسات التقشفية التى تتبعها الحكومة اليونانية على خلفية أزمتها.
وفى المقابل، أكدت الدكتورة هالة الغاوى، خبير الاقتصاد، أن هناك فرصاً استثمارية متاحة فى اليونان يمكن استغلالها من جانب المستثمرين فى ظل الأزمة الحالية، والتى يمكن أن تحقق استفادة فى ظل تزايد معدل البطالة وانخفاض الأجور بما يسمح بإنتاج منتجات منخفضة التكاليف على أن يتم تصديرها إلى خارج اليونان الذى أصبح يعانى من ضعف السيولة المالية.