حددت محكمة القضاء الادارى يوم 8 ديسمبر لنظر الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبري المحامي ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع بإنهاء تأجيل التجنيد لأي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعليم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها بعد أن يثبت قانونًا تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده. وأضاف صبري أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها، إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا توجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير في الكثير من الدول، ولكن التظاهر وإن كان حقًا فإنه لا يوجد حق مطلق في أي شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزًا وانفلاتًا وفسادًا.