تأجيل إعادة محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال لجلسة 8 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم، رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للإطلاع علي التقرير.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ولم تستغرق خمس دقائق، حيث أثبتت المحكمة حضور العادلي بمحضر الجلسة، ثم استمعت المحكمة لطلبات ممثل النيابة العامة فاروق عبد العليم الذي طالب الإطلاع علي تقرير الخبرا، فرفعت المحكم الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكان النائب العام، قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية.
بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة بان أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.