وزير الري: لن نتهاون مع التعديات على النيل.. وتوقيع غرامات تبديد مياه للمزارع السمكية المخالفة

اجتمع الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، بالمهندسين من مديرى عموم مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة؛ لتقييم أنشطة الموسم الماضى، وما واجهته الوزارة من تحديات والاستعداد للموسم الجديد، ووضع مقترحات الحلول اللازمة، والتى تضمن حسن إدارة المياه ورفع كفاءة منظومة الموارد المائية بالدولة، إلى جانب بحث شكاوى ومطالب العاملين بجهات الوزارة المختلفة.
وقال عبد المطلب خلال كلمته، إن وزارة الموارد المائية والرى هى بمثابة بيت عائلة لكل العاملين بها وأن أساس العمل داخلها مبنى على التواصل والتعاون والتنسيق بما يخدم منظومة الموارد المائية بالدولة؛ الأمر الذى يعود بالنفع المباشر على كافة المواطنين.
ووجه الوزير نحو الاهتمام بالمرور والمتابعة اليومية المستمرة على المجارى المائية (رى و صرف) وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، بهدف القضاء على مشاكل المياه أولا بأول وقت ظهورها والحيلولة دون تراكمها، وكذا حسم شكاوى المزارعين، إلى جانب أنه يساعد المسئولين فى سرعة إتخاذ القرار، وأيضا لكى يستشعر المواطن بتواجدنا الدائم بجواره ، فضلا عن أن ذلك يخدم المنظومة المائية بوجه عام.
وشدد عبد المطلب على أهمية إجراء عمليات الصيانة بصورة دورية لكافة محطات الرى والصرف والمنشآت المائية الصغيرة بإعتبارها القلب النابض لمنظومة الرى بمصر لأنها تساهم فى تنظيم عمليات الرى ووصل المياه لكافة الزمامات وحسن إدارة وتوزيع المياه، كذلك التأكد من سلامة بوابات القناطر وأفمام الترع والإهتمام بصيانة الترع والمصارف، وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجارى المائية ومنشآت الرى والصرف مشيرا سيادته إلى أنه سوف يقوم بتدبير التمويل اللازم لها.
وأضاف الوزير أنه لاتهاون مع المتعدين على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجارى المائية بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة رى الأراضى، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه لمزارع الاستزراع السمكى المخالف لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعية المياه به.
وأوضح عبد المطلب أن اتجاه الوزارة حاليا هو تصعيد وترقية الكوادر الشابة لخلق جيل جديد من الشباب قادر على القيادة وتحمل المسئوليات من منطلق تحفيزهم، وأن المعيار الأساسى فى الاختيار سيكون مبنى على مدى الإجتهاد والكفاءة فى العمل ومراعاة الضمير بشفافية تامة دون الالتفاف إلى أى وساطة أو توصيات مهما كانت.