"الفتوى والتشريع": أحقية العاملين ب"القابضة لمياه الشرب" فى صرف بدل التفرغ وفق لوائحهم

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز،النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها أعضاء نقابة المهن الاجتماعية فى صرف بدل التفرغ المقرر بلوائح نظام العاملين بهذه الشركات.
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام؛ لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون، أو بمرسوم، أو بأداة تشريعية أخرى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام.
أوضح المستشار الشاذلى، أن نقابة المهن الاجتماعية تتوافر لها جميع مقومات النقابات المهنية فبموجب قانون إنشائها مُنحت الشخصية الاعتبارية، كما تم النص على مجموعة من الشروط اللازمة لنيل عضويتها مع إنشاء جدولٍ للمشتغلين بالمهنة، وآخر لغير المشتغلين بها.
وأشار الشاذلى إلى أن قانون شركات قطاع الأعمال العام قد حدد الشركات القابضة والشركات التابعة لها وأجاز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو تابعة مع تخويل الشركات القابضة، والشركات التابعة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة على أن تتضمن هذه اللوائح بصفة خاصة نظام الأجور، والعلاوات والبدلات.
أضاف الشاذلى، أن تُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم (135) لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها وصدرت لوائح نظام العاملين بتلك الشركة متضمنة النص على منح العاملين ذوي الخبرة المتخصصة ممن يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من التفرغ لمزاولة المهنة بدلات وظيفية أيا كانت الوظائف التى يشغلونها وبالقواعد والفئات التى يقررها مجلس الإدارة.
ولفت إلى أن لما كانت نقابة المهن الاجتماعية من النقابات المهنية وكان أعضاؤها المقيدون بجدول المشتغلين بها، يعدون من أصحاب المهن مثلهم في ذلك مثل أقرانهم من أعضاء النقابات المهنية الأخرى فإنهم يغدون من المستحقين للبدلات الوظيفية المقررة لأصحاب الوظائف المهنية التى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة (بدل التفرغ) طالما توفرت فيهم جميع الشروط الأخرى التى اشترطتها لوائح نظام العاملين بهذه الشركات.