«المهن العلمية» تطالب بقانون مزاولة المهنة وإنهاء الوضع «غير اللائق» فى الصحة

طالبت نقابة المهن العلمية بالمحافظة بكادر خاص أسوة بالأطباء والمعلمين إلى جانب إقرار مجلس الشعب قانون مزاولة المهنة.
قال أشرف حمدى الأمين العام لنقابة العلميين فى المحافظة، إن النقابة تواجه أزمة خاصة بسبب قلة الموارد اللازمة لسداد المعاش، الذى يعتبر الأقل فى جميع النقابات، رغم أنهم يعملون فى ظروف عمل صعبة، مطالباً بصرف بدل تفرغ لجميع أعضاء النقابة فى الشُعب المختلفة بواقع 30% من الراتب الأساسى شهرياً، وإنهاء الوضع «غير اللائق» للعلميين فى بعض الهيئات والمؤسسات خاصة وزارة الصحة.
وأشار حمدى إلى قيام النقابة بإعداد بمذكرة توضيحية للعديد من المسؤولين تضمنت المقترحات المطلوبة للارتقاء بالمهنة والعلميين توفير الموارد المادية حتى تستمر النقابة فى أداء دورها، مشدداً على أهمية إصدار قانون مزاولة المهنة للعلميين فى ظل المتغيرات العالمية الملحة، التى تفتح سوق العمل فى مصر للقوى العاملة من الدول الأخرى، مما يقلص فرص العمل للمصريين .
وحذر حمدى من إصابة النقابة ب «الشلل» بسبب تجاهل الدولة لدورها فى خدمة المجتمع، إذ لم تحل مشكلة حافز العلميين ولم يصدر لهم قرار ببدل التفرغ أسوة بباقى المهنيين، كما أنهم ليس لهم الحق فى فتح معامل تحاليل مثل تخصصات أخرى، وكثير من الشركات يقوم بتعيينهم كعمالة وليس كمهنيين حاصلين على مؤهلات عليا.
وتابع حمدى: «رغم الدور المتميز للعلميين وانتشارهم فى جميع المجالات والهيئات فإن الدولة تعاملهم على أنهم مهنيون من الدرجة الثانية، فلا تمدهم بالدعم المادى كباقى النقابات كى يستطيعوا الحصول على المعاشات والخدمات النقابية».