وزير التموين: ضبط 18 ألفًا و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة وتحرير 1089 قضية

أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت على الانتهاء، هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز.
وأضاف أبو شادى فى تصريحات صحفية أن الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير 1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألف و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأوضح أنه تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهي مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضًا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالته للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه .
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفري لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى 62 خطًا وسيتم إضافة 50 خطًا أخرى الشهر المقبل وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.