تصاعدت حدة الاشتباكات بين المواطنين، فى أكثر من محافظة، ووصلت إلى استخدام الأسلحة النالية والأيدى والشوم، للحصول إلى أسطوانة بوتاجاز، مؤكدين أن الأزمة تتفاقم، مع تعطل خطوط توصيل أسطوانات الغاز إلى المنازل (الدليفرى)، واكتفاء المسئولين ب«الشو الإعلامى، والإصرار على «انتهاء الازمة». وفيما انتهت، المهلة التى حددتها وزارة التموين، وشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، اليوم، للقضاء على أزمة البوتاجاز، قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية: «تم تشديد الرقابة على جميع مستودعات البوتاجاز فى جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين»، مؤكدا أنه تم خلال اليومين الماضيين تحرير 80 محضرا لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 1635 اسطوانة بوتاجاز مهربة للبيع فى السوق السوداء. وتوعد أبوشادى المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، بعقوبات رادعة طبقا للقرار الوزارى رقم 102، بمصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالفين، وأيضا خصم نحو 25% من حصة المستودع لمدة 3 أشهر، والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة إذا تكررت المخالفة. وكشفت جولة «الشروق» فى القاهرة والجيزة، عن عدم وضع اسم ورقم تليفون صاحب المستودع على العديد من المستودعات بالقاهرة والجيزة، كى يتمكن المواطن من الاتصال به لتوصيل الغاز إلى المنازل. وقال المواطن، جمال عصمت (عامل 32 عاما)، إن جميع محاولاته للاتصال بالخط الساخن «19492»، فشلت. واعتبر أحمد جمال (موظف)، تصريحات المسئولين حول انتهاء الأزمة كلاما وشو إعلاميا، وسعر الانبوبة ارتفع إلى 50 و60 جنيها. وغلبت ذات الأجواء على باقى المحافظات، حيث تزايدت طوابير المواطنين أمام المستودعات، ووصل الأمر إلى اشتباكات بالأيدى والشوم والاسلحة النارية فى أسيوط، كما أصيب 6 مواطنين فى مشاجرات بالمنيا. وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء حسن فلاح، إن ميناء الزيتيات البترولى بالسويس استقبل 17 سفينة بترولية قادمة من ميناء ينبع السعودى بحمولات قدرها 115 ألف طن بوتاجاز سائل خلال الثلاثين يوما الماضية. وأكد فلاح انتظام وصول سفن البوتاجاز إلى موانئ الهيئة، حيث يتم ضخ البوتاجاز عن طريق أنابيب إلى إحدى الشركات البترولية المتخصصة، تمهيدا لضخها فى الأسواق المصرية.
