مع زيارة الوفد الروسي.. أي مستقبل للعلاقات المصرية- الروسية وهل تصبح موسكو بديلاً لواشنطن؟

ترتبط أهمية زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ووزير الخارجية الروسي سيريجي لافروف إلى القاهرة، 13 نوفمبر الجاري، بتوقيت هذه الزيارة، والذي يتقاطع مع اتجاه مصر لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية على النحو الذي يخدم مصالحها في المرحلة الانتقالية، خاصة بعد اضطراب علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتضيف هذه الزيارة، تخوفًا جديدًا لدى الدول الغربية، من التوجهات السياسية للحكومة الانتقالية في مصر، ومثار هذا التخوف هو اتباع مصر سياسات اقتصادية واجتماعية تقوض الاقتصاد الحر الذي تمتاز به مصر، خاصة مع اتجاهها لتحقيق العدالة اجتماعية، وتبنيها نهج عبدالناصر في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، والذي امتاز بمناوراته بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حينها.
فحاليًا، هناك تخوف من احتمال توجه مصر للتعامل مع روسيا الاتحادية، كبديل للولايات المتحدة، سواء على مستوى الدعم الدبلوماسي، أو التسليح، أو الاستثمارت، خاصة وأن اجتماع 2+2 الذي سيعقده الوزيران الروسيان مع نظيريهما المصريين، وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي، سيناقش مجالات التعاون العسكري والتقني.
وأساس هذا التخوف الغربي، عاملان، يتعلق العامل الأول بالموقف الأمريكي من المرحلة الانتقالية في مصر، والذي لا يزال متشككًا فيها، ويتعلق العامل الثاني باستخدام واشنطن المعونة العسكرية التي تقدمها لمصر كورقة ضغط من أجل ضمان مستقبل سياسي ما للأخوان في مصر، وهو ما عبر عنه اتخاذ باراك أوباما في 9 أكتوبر 2013 قرار تجميد جزئي للمعونة العسكرية المقدمة لمصر، إلى جانب وقف تسليم طائرات F 16 ، وما قيمته 260 مليون دولار كمساعدات مباشرة، ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979.
ورغم حرص وزارة الخارجية المصرية، منذ 30 يونيو على تأكيد فكرة تنويع البدائل والخيارات، وعدم استبدالها دولة بأخرى، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية،السفير بدر عبدالعاطي في حديثه عن زيارة المسئولين الروس لمصر، إلى "تنويع البدائل والخيارات في السياسة الخارجية لمصر، وتوسيع دائرة أصدقاء وشركاء مصر". إلا أنه من الواضح أن مصر خلال هذه المرحلة تعيد تقييم علاقاتها الخارجية مع روسيا ، وتعيد توجيهها وفق أسس جديدة، خاصة في ظل وجود العديد من قضايا التوافق بين روسيا ومصر في المرحلة الحالية.
ومنها قضية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وهي تعد قضية مهمة بالنسبة لمصر ولروسيا، فبعد أن تم التوصل للاتفاق الإطاري بين واشنطن وموسكو حول الكيماوي السوري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر 2013، بأن سوريا ظلت تتعامل مع السلاح الكيماوي كرد فعل على امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه اتفق مع وزير الخارجية نبيل فهمي أثناء زيارته لموسكو الشهر الماضي على اتخاذ "خطوات عملية" من أجل التحضير لمؤتمر دولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وكذلك هناك توفق مصري- روسي حول الصراع في سوريا، حيث تؤيد الدولتان الحل السلمي للصراع هناك. وقد نجحت روسيا في أن تضمن قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي صدر حول سوريا، إطارًا للحل السياسي للصراع، يستند إلى اتفاق "جنيف-1" الذي أقر تشكيل حكومة انتقالية لها سلطات تنفيذية، من الممكن أن تضم أعضاء من النظام الحالي، وبتراضي الأطراف، وأن ينعقد في أسرع وقت ممكن، وهذه الصيغة تتفق والسياسة المصرية، كما أن تحول روسيا الى "الضامن" الرئيسي لالتزام الأسد وإيران بما سينتهي إليه "جنيف -2"، لن يعمل ضد المصالح المصرية، حيث ظلت قضية من الذي سيخلف الأسد، ونصيب الإخوان المسلمين في سوريا من السلطة بعد الأسد، وكيفية وصولهم للسلطة قضية حيوية بالنسبة لروسيا، وهي أصبحت كذلك بالنسبة لمصر.
ويدعم هذا التوجه المصري، اتجاه روسيا مؤخرًا إلى تقديم نفسها كبديل، أو منافس موازٍ للولايات المتحدة في المنطقة، بل ومختلف عن الأخيرة، سواء من حيث رؤيتها لمستقبل المنطقة، أو للدور السياسي للجماعات الإسلامية التي سارعت واشنطن إلى دعمها أثناء الثورات العربية.
حيث تسعى روسيا إلى تقديم نفسها على أنها "الشريك التقليدي" الذي يسعى للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، دون أن يمنع التقدم السياسي لدولها، وهو ما يعني عمليًّا أن هناك اختلافات بين الرؤيتين الأمريكية والروسية للمنطقة، فضلا عن تباين التصورات الخاصة بحجم النفوذ الذي يمكن أن يحظي به أي منهما في المنطقة، إلى جانب اختلاف مصالحهما الاستراتيجية، وهي اختلافات تنعكس في سياسات الدولتين تجاه عدد من القضايا الرئيسية في المنطقة، مثل الملف النووي الإيراني، وقضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومسار التطور السياسي لدول المنطقة، وخاصة تلك التي شهدت ثورات، مثل مصر، أو تعاني من أزمات سياسية ممتدة على غرار البحرين.
من غير المتوقع أن تتجه مصر لإدارة علاقاتها الخارجية بمنطق إما أو ، حيث من المتوقع أن تكون أكثر براجماتية في التعامل مع الدول التي تختلف معها، أو تعاديها، من خلال سياسة تجمع بين الاشتباك والاحتواء con-gagement، ومن المتوقع أن يكون هذا المنطق هو الحاكم لعلاقات مصر مع روسيا، ولعلاقات مصر مع واشنطن أيضًا.