تأجيل دعوى بطلان عقد بيع "عمر أفندى" لجلسة 12 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة، لجلسة 12 مارس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وقال الفخرانى فى دعواه الجديدة إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لايقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه.
هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لاتقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل.
وأضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 ملايين جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 % فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبة ال 10 % الباقية، علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها للبيع السعر التقديرى للبيع، قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى، يمكن أن يزيد على السعر الفعلى الذى لا يقل عن مليارين ونصف المليار جنيه.
أوضح الفخرانى أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد.
وأشار الفخرانى فى دعواه إلى أن المشترى خالف بنود العقد وذلك بسبب قيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات، مع تعويضه بما يعادل مرتب آخر ثلاثة أشهر مضروبا فى عدد سنوات خدمته، كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله بيع المؤسسة العملاقة وهى تعظيم الاستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع.