16 ديسمبر.. الحكم في الطعون المقامة على حكم غلق ال"يوتيوب" شهرًا

حجزت لدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون المقامة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لإعادة المرافعة.
كما أقيمت الطعون فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم، على حكم وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيء ل"الرسول الكريم"- صلى الله عليه وسلم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم قد حكمت بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.
وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى.
وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، حيث لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.
ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع "اليوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذى تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط فى استخدامه فى عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين فى مصر.