لجنة الخمسين تعقد جلسات مغلقة الثلاثاء لمناقشة مسودة الدستور

أعلن محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن عقد اللجنة جلسة عامة مغلقة يحضرها كل الأعضاء الأصليين فقط الثلاثاء المقبل يتم خلالها مناقشة المسودة الأولية للدستور بهدف الوصول إلى اتفاق على نصوص الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الجلسات ستكون مغلقة لتجنب حدوث أى شكل من أشكال البلبلة خاصة إذا اتخذت اللجنة قرارًا ثم تراجعت فيه.
وأكد سلماوي في تصريحات صحفية اليوم، أن جميع المواد التى تنشر بوسائل الإعلام حاليًا هى مواد مازالت قابلة للنقاش والتعديل وليست مواد نهائية.
وأوضح أن المناقشات التى ستجرى حول المواد بغرض الاتفاق عليها وأن قصر حضور جلسة الثلاثاء "المغلقة" على الأعضاء الأساسيين فقط على اعتبار أنهم أصحاب الحق فى التصويت، أى لن يسمح للاحتياطين بالحضور حيث أنه لا يسمح لهم بالتصويت وفقًا للائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة مضى من عملها 30 يوم عمل من أجمالى 60 يوم عمل مخصصة لها وفقا للاعلان الدستور لأنجاز عملها.
وقال سلماوي أن اللجنة لن تنجرف إلى مهاترات ومواقف لن تؤثر في عمل اللجنة، موضحا أنها لن تمس من قريب أو بعيد ما ينبغي أن ينص عليه في الدستور بما يتعلق بالسلطة، وأن وجود تحفظات من بعض أعضاء لجنة الخمسين على التصريحات التي صدرت من أحد مسئولى القضاء، مشيرًا إلى أنها لا ترقى إلى أن تاخذ اللجنة موقف من القضاء.
وأوضح سلماوى أن لجنة نظام الحكم لم تنته حتى الآن من مناقشة مواد السلطة القضائية، وأنها في انتظار اتفاق الهيئات القضائية حول المواد.
وأضاف أن أعضاء لجنة نظام الحكم قدموا مقترحاتهم للجنة ولم تتم مناقشاتها حتى تنتهي الهيئات القضائية من التوافق حول موادهم باعتبارها مسئولة عن الموضوع واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية المؤقت لهذه الجهات بالاجتماع والتوافق.
على جانب آخر، عقدت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة ال50 جلسة استماع لممثلى الهيئات القضائية لحسم المواد الخلافية الخاصة بتقليص صلاحيات مجلس الدولة وغيرها من صلاحيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ومن المقرر أن تقوم باقى اللجان النوعية للجنة الخمسين بمراجعة الصياغات التى أقرتها لجنة الصياغة للتأكد من مطابقتها للتصورات التى أبدتها اللجان النوعية المختلفة.
وأشارت مصادر باللجنة إلى أنها ستسعى لحسم المواد الخلافية بالتوافق ثم بالتصويت من خلال الجلسات المغلقة على أن يلى ذلك جلسات مفتوحة لكل وسائل الإعلام.