سلماوى: ننتظر توافق الهيئات القضائية حول موادها.. والجلسات العامة مغلقة

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة فى انتظار اتفاق الهيئات القضائية فيما تراه حول باب السلطة القضائية، وذلك بعد الازمة التى احدثتها تعديلات لجنة نظام الحكم على الباب وابرزها اختصاصات مجلس الدولة. وأضاف سلماوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن بعض أعضاء اللجنة لديهم تحفظات لما وجه من انتقاد لعمل الخمسين، مستطردا " نحن فى انتظار اتفاقهم، حيث ان لجنة الدستور يفترض لها وقارها وتتعامل من منطلق تكلفها بمهمة وطنية كبرى وبالتالى لا تنحرف للمهاترات والمواقف التى تؤثر على عملها، او تمس من قريب او بعيد ما ينبغى ان يكون فى الدستور".
وشدد سلماوى على أن جميع اعضاء الخمسين حريصين على تحقيق استقلال القضاء. وفى السياق نفسه، أكد سلماوى أن اللجنة مضى على عملها 30 يوم عمل من 60 يوم عمل مخصصة لها وفقا للاعلان الدستور، على أن يكون يوم الثلاثاء اولى ايام اجتماع اللجنة العامة لمناقشة المسودة الاولية فى الدستور وستكون مغلقة، للوصول الى اتفاق على نصوص الدستور، واذا لم يتم التوافق سيحدث التصويت . وأشار إلى أنه سيسمح للاعضاء الاساسيين الحضور لانهم هم من لديهم حق التصويت ، اى لن يسمح للاحتياطين بالحضور حيث إنه لا يسمح لهم بالتصويت وفقا للائحة.