أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مغلقًا الثلاثاء مع أعضاء اللجنة لمناقشة المواد التي انتهت منها لجنة الصياغة. وقال: "إنه سيسمح للأعضاء الأساسيين الحضور لأنهم هم من لديهم حق التصويت، أي لن يسمح للاحتياطين بالحضور حيث إنه لا يسمح لهم بالتصويت وفقًا للائحة". وأشار إلى أن رئيس اللجنة عمرو موسى في انتظار الوصول إلى اتفاق الهيئات القضائية فيما تراه حول باب السلطة القضائية، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تعديلات لجنة نظام الحكم على الباب وأبرزها اختصاصات مجلس الدولة. وأضاف سلماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن بعض أعضاء اللجنة لديهم تحفظات لما وجه من انتقاد لعمل الخمسين، مستطردًا: "نحن في انتظار اتفاقهم"، وقال: "نحن جميعًا نعمل في مهمة وطنية كبرى وبالتالي لا تنحرف للمهاترات والمواقف التي تؤثر على عملها، أو تمس من قريب أو بعيد ما ينبغي أن يكون في الدستور". وشدد سلماوي على أن جميع أعضاء الخمسين حريصون على تحقيق استقلال القضاء.