منى مينا منسقة "بلا حقوق": أطباء الإخوان يستميتون على النقابة لاستمرار السيطرة على لجنة الإغاثة وملايينها

استنكرت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، منسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، اتهام مجلس النقابة العامة لها، بالترويج لأكاذيب تدخل النقابة في نفق مظلم.
وقالت "مينا" في تصريح لها اليوم: "إنهم من يدخلون النقابة في نفق مظلم، حيث أن قانون النقابة في المادة 20، يؤكد أنه تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس بعد انقضاء سنتين، وحيث إن الانتخابات السابقة كانت بتاريخ 14 أكتوبر 2011، لذلك فمنذ 14 أكتوبر الحالي، تكون عضوية المجالس هي نصف العدد فقط، وبالتالي فالنقابة ستدخل بفضل تأجيل الانتخابات في نفق مظلم، لأن مجالسها (العامة والفرعية) ستكون غير مكتملة النصاب.
وأكدت "مينا" أن الأعضاء المحسوبين علي تيار جماعة الإخوان المسلمين بالنقابة، اقترفوا "جملة من المخالفات القانونية ليصلوا لتأجيل الانتخابات، مثل عقد الجمعية العمومية الثانية بعد ساعة من عدم اكتمال نصاب الجمعية الأولي، مخالفين شرط القانون في أن الجمعية الثانية يلزمها مثل الأولى إعلان في جريدتين يوميتين، وإرسال دعوة شخصية لكل طبيب له حق الحضور، على أن تتضمن الدعوة مكان وزمان وجدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 15 من قانون النقابة، ومثل الإعلان عن عقد جمعية عمومية لم يتخذ بخصوصها قرار من مجلس النقابة.
وأوضحت "مينا" أن استماتة إخوان النقابة في السيطرة عليها، ليست نتيجة اهتمامهم بالنشاط النقابي، لا سمح الله - علي حد قولها-، حيث تمخض نقاشهم حول الكادر في الجمعية العمومية، في قرار "تفويض مجلس النقابة للاستمرار في التفاوض، ولكن لاستمرار السيطرة على النقابة، ومن ثم استمرار السيطرة على لجنة الإغاثة وملايينها وعلاقاتها الخارجية، التي لم ينجح أطباء تيار الاستقلال في الدحول لها بأي شكل، ولم ينجحوا حتى في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول مالية النقابة، ولا لجنة الإغاثة.
وأشارت "مينا" إلي أن التقرير الذي يقع في أكثر من 70 صفحة، لم يستطعوا الحصول على أي نسخة رسمية منه، بينما الجزء الضئيل الذي تلي منه في أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية في مارس 2013، كان يحفل بمخالفات رهيبة، تشعرهم أن النقابة تدار كعزبة خاصة، على حد قولها.
وقالت "مينا": "إذا كان إخوان النقابة يريدون تكذيبي، فأمامهم طريق واحد وبسيط، وهو نشر تقرير الجهاز المركزي الرسمي كاملا و موثقا".