منى مينا تنشر شهادتها حول أحداث "عمومية الأطباء".. النقيب الإخوانى عقد الجلسة رغم عدم اكتمال النصاب لإلغاء الانتخابات المقبلة.. ودم زملائى ساح لاحتجاجهم على المخالفات.. وسنطعن على قانونية الانعقاد

نشرت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ملخص أحداث الجمعية العمومية الطارئة للأطباء أمس الخميس.
وقالت مينا إن "ما حدث هو أن حشد الجمعية كان ضعيف بإجمالى 400، وأن النصاب لم يكتمل، ورغم ذلك تم عقد الجمعية العمومية بعد ساعة بنصاب 300 بالمخالفة الصريحة لنص قانون ولائحة النقابة، والكلام كان أن الأمور هنا تمشى كدة فرض أمر واقع، واللى مش عاجبه يبقى يطعن"، مؤكدة أن الجمعية العمومية كانت عبارة عن استفزازات وإهانات واعتداءات لفظية وبدنية لا تنتهى على كل من يعارض المخالفات القانونية التى تتم بالجملة".
وتابعت مينا أن الجمعية العمومية انتهت بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى "حتى انتهاء الطوارئ"، أما بخصوص الكادر وتأمين المستشفيات اللذان تم وضعهما فى جدول الأعمال "ذراً للرماد فى العيون" للتعمية عن هدف الجمعية الأوحد وهو إلغاء انتخابات يعلمون علم اليقين أنها ستطيح بهم، وبخصوص الكادر والاعتداء على المستشفيات قررت الجمعية العمومية رفض الإضراب، وتفويض مجلس النقابة فى استمرار متابعة المفاوضات مع الوزارة".
وأضافت "ساح دم العديد من زملائى الأعزاء حسام كمال، وخالد البوهى، وطاهر مختار، وأحمد الفراش، ومحمد فتوح، وأحمد حسين، وخالد عبد الرحمن، وعمرو الشورى، فقط لأنهم حاولوا الاحتجاج على كم هائل من المخالفات القانونية والمغالطات والأكاذيب، وكانت مهزلة بكل معنى الكلمة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن أطباء الإخوان يهمهم استبقاء سيطرتهم على النقابة بأى ثمن ليس لأى اهتمام بمشاكل الأطباء لا سمح الله".
وتابعت "هذا إضافة إلى رغبة الجماعة الاستمرار فى السيطرة على لجنة الإغاثة والملايين التى تتعامل فيها، والتى يمنع أى طبيب من معرفة ما يجرى بها حتى أعضاء مجلس النقابة من غير الإخوان مثلى، ومثل د.أحمد حسين، ود.إمتياز حسونة، يتم منعنا من الدخول فى عمل اللجنة أو متابعة أى تفاصيل خاصة بها أو الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى الخاص بها.
واعتبرت "مينا" أن ما حدث كان مهزلة بشعة ساهم فيها عدم اهتمام الأغلبية الساحقة من زملائنا بالحضور، مؤكدة أنه فى الوضع الحالى عقدت جمعية غير قانونية واتخذت قرارا خطيرا هو تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، وهو ما يعنى بقاء وضع النقابة أو ال"لا نقابة" على ما هو عليه.
وكشفت وأوضحت مينا أن هناك طعونا قوية على قانونية انعقاد هذه الجمعية وعلى ما ترتب عليها من قرارات أمام محكمة مجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم.
وواصلت "إذا حكمت المحكمة ببطلان عقد الجمعية العمومية وقراراتها ستعقد الانتخابات فى موعدها يوم الجمعة 11أكتوبر، وإلا سيكون علينا أن نقبل بدخول النقابة فى نفق مظلم من الجمود لأجل غير مسمى، مشددة على ضرورة حضور أصحاب الشأن أمام المحكمة، وذلك لأنه حال حضور عدد قليل من الأطباء ستعتبر القضية، وكأنها شخصية، داعية الجميع لضرورة الحشد للحضور وذلك سعياً لوجود نقابة تمثلهم بشكل حقيقى.