مخطط إخواني لإحكام السيطرة على نقابة الأطباء

مخاوف جماعة الإخوان المسلمين من إنهاء سيطرتهم على نقابة الأطباء، دفعتهم إلى الاعتداءات اللفظية والبدنية بالأيدى والعصى على كل من يعارض المخالفات القانونية التى تتم بالجملة من قبل مجلس النقابة الإخوانى، الذى أنهى أعمال الجمعية العمومية بقرار تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى «حتى انتهاء الطوارئ»، متجاهلًا دماء الأطباء التى سالت، التى بموجبها كان يقتضى إلغاء العمومية الطارئة.

اعتداءات إخوان الأطباء على المستقلين أسفرت عن إصابة الدكتور محمد فتوح رئيس جمعية أطباء التحرير، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، والدكتور طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الحميد المرشح لانتخابات التجديد النصفى، والدكتور عمرو الشورى والدكتور خالد البوهى والدكتور حسام كمال.

الدكتور صالح العوضى أستاذ الجراحة بطب المنصورة وعضو جماعة الإخوان المسلمين قام بالاعتداء على الدكتور محمد فتوح رئيس أطباء التحرير بالسباب والأيدى وملوحًا بيديه بإشارات بذيئة.

الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة أطباء العامة وصفت ما حدث بالعمومية الطارئة بالمهزلة البشعة، مؤكدة أن الجمعية العمومية التى عقدت أول من أمس الخميس غير قانونية، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارًا خطيرًا هو تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، مضيفة أن هناك طعونًا على قانونية انعقادها، وعلى ما يترتب عليها من قرارات أمام محكمة مجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم، قائلة إنه «فى حالة الحكم ببطلان عقد الجمعية العمومية وقراراتها ستعقد الانتخابات فى موعدها يوم الجمعة 11 أكتوبر.. وإلا سيكون علينا أن نقبل بدخول النقابة فى نفق مظلم من الجمود لأجل غير مسمى».

مينا أوضحت أن اعتداء الإخوان على الأطباء كشف بما لا يدع مجالًا للشك أن أطباء الإخوان كل ما يهمهم هو استمرار سيطرتهم على النقابة بأى ثمن، وليس من أجل الاهتمام بمشكلات الأطباء، مشيرة إلى استمرارهم فى السيطرة على لجنة الإغاثة والملايين التى تتعامل فيها، التى يمنع أى طبيب من معرفة ما يجرى بها، حيث يمنع أعضاء مجلس النقابة من غير الإخوان كالدكتور أحمد حسين والدكتورة امتياز حسونة من الدخول فى عمل اللجنة أو متابعة أى تفاصيل خاصة بها أو الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى الخاص بها.

وأكدت مينا أن بدء الحشد للجمعية العمومية كان ضعيفًا جدا، والنصاب لم يكتمل، ورغم ذلك عقدت الجمعية العمومية بعد ساعة بنصاب 300 طبيب بالمخالفة الصريحة للوائح النقابة، مستنكرة تأكيد مجلس النقابة الإخوانى على القول «اللى مش عاجبه يبقى يطعن»! موضحة أن الهدف الأوحد من الجمعية العمومية هو إلغاء انتخابات يعلمون علم اليقين أنها ستطيح بهم.

الدكتور عمرو الشورى المرشح للانتخابات وأحد الأطباء المعتدى عليهم، استنكر اهتمام المجلس الإخوانى بالتأكيد على قرار بالجمعية العمومية لصرف إعانات لشهداء ومصابى ومعتقلى الإخوان دون الاهتمام بالأطباء غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وللذين تم اعتقالهم فى رابعة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة لم يصرف أى إعانات لأى طبيب قد تم اعتقاله من قبل أو لأسر ضحايا المذابح التى ارتكبت على أيدى ميليشيات الإخوان، قائلا إن «اعتداءات الإخوان على الأطباء كانت منظمة، فطبيب إخوانى يضرب بالأيدى، وآخر يسب، وآخر يركل بالأرجل، وبعد أن يسيل دماء الأطباء ويتم إصابتهم نفاجأ بآخرين يقومون بدور التهدئة لاستكمال العمومية الطارئة».

من جهة أخرى، حرر 5 من أطباء تيار الاستقلال محضرًا بقسم شرطة قصر النيل تحت رقم 9858 لسنة 2013، بالاعتداءات التى وقعت عليهم من قبل إخوان الأطباء.

مجلس النقابة المنتمى أغلب أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين إصدار بيان برر فيه الاهتمام باستكمال الجمعية العمومية الطارئة، متجاهلًا الاعتداءات السافرة من قبل أطباء الإخوان وإصابة العشرات من الأطباء، حيث أكد البيان أن الأطباء المحتجين على قرارات العمومية الطارئة يحاولون المزايدة على المجلس.

بيان المجلس الإخوانى ذكر أنه «بخصوص الشكل القانونى للجمعية، فقد دعا مجلس النقابة للجمعية منذ شهر تقريبًا، ونشرت الدعوة على موقع النقابة، وفى جريدتين رسميتين، وبعلم كل الأطراف داخل مجلس النقابة وخارجه، وذُكر فيه مكان وموعد انعقاد الجمعية، سواء الانعقاد الأول أو الثانى، وطبقًا للائحة النقابة، ولم يكن ذلك الأمر سريًّا على الإطلاق، كما ادعى البعض»، متحججًا بحظر التجوال الذى يبدأ من الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة المقرر إجراء فيها الانتخابات فى جميع المحافظات، وفى محافظتى سيناء يبدأ من الرابعة عصرًا، وما يصاحب ذلك من الحالة الأمنية المنفلتة، وصعوبة حركة الناخبين والقضاة، والفريق الإدارى المشرف على الانتخابات، وكذلك أوراق الاقتراع.

يذكر أن نقابة الأطباء يسيطر عليها 21 عضوًا إخوانيًّا مقابل 4 مقاعد للمستقلين، وهى نسبة من شأنها أن تستحوذ على أى قرار يتخذه الأطباء.