قرر المستشار محمد جاد عبد الباسط، رئيس محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية التربح وإهدار المال العام، المتهم فيها بعض العاملين بوزارة الزراعة إلى جلسة 12 ديسمبر القادم لحضور المتهمين. حيث قام المتهم الأول والذي يعمل مساعدًا لوزير الزراعة بالاستيلاء على مال الوزراة دون وجه حق بالاتفاق مع الاثنين الآخرين، وذلك من خلال خيانة ثقة الوزير وتسهيل الحصول لنفسه على أراضٍ وأموال بالاتفالق مع شركائه. وأثبتت تحريات الأموال العامة أنه قام بتجهيز مكتب خاص به بأغلى قيمة وبأفخم المفروشات وتركه منصبه كمساعد للوزير لشخص آخر يثق فيه من محافظة المنوفية وهو "ج م" ليتولى أعمال الوزارة ليتفرغ هو للبيزنس الخاص به. كما أنه استغل منصبه للسفر لعدد من الدول منها "إسبانيا وألمانيا وغانا والبحرين "تحصل خلالها على مبالغ كبيرة بدعوى بدلات إقامه وسفر، كما أنه سافر لعدد من الدول لحضور مؤتمرات وهو لا يمثل أي صفة تمكنه من الحضور. وكان الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة البيطرية قد اعترض على وجوده في أحد المؤتمرات الطبية وأبلغ الوزير اعتراضه لعدم وجود أي صفة. كما أن الوزير عينه في بنك التنمية والائتمان الزراعي ليكون أمينًا ومراقبًا على العمل إلا أنه حصل لنفسه على قروض وتربح بحكم وظيفته من خلال تسهيل الحصول لنفسة بالاشتراك مع زملائه على أموال البنك.