يستعد فريق خبراء دوليين للتوجه إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل لبدء عملية معقدة لنزع الأسلحة الكيميائية في بلد يشهد حربًا منذ أكثر من سنتين، وذلك بعد تجديد دمشق تعهدها بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن. واكتفت السلطات السورية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإلزامها بتدمير ترسانتها الكيميائية بالتعليق بأنها التزمت الانضمام إلى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية "بصرف النظر" عن هذا القرار، في حين جددت على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف-2 الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لكن ليس للبحث في مصير الرئيس بشار الأسد. على الأرض، قتل 12 شخصًا اليوم الأحد غالبيتهم من التلامذة في غارة جوية على مدرسة في شمال البلاد. وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث إلى قناة "سكاي نيوز عربية" الليلة الماضية أن بلاده "انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن"، مؤكدًا أنها "جادة بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية". ورأى المعلم، بحسب مقتطفات من الحديث نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "ميزة القرار الأممي الأخير هي عودة التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية"، معربًا عن أمله في "أن يكون التوافق حول القرار فاتحة باب لتوافقات أخرى تتعلق بعدم تدخل الدول الغربية في شئون الدول الأخرى انطلاقًا من احترامها لميثاق الأممالمتحدة والتزامها بقرارات سابقة تقضي بمكافحة الإرهاب".