كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حول نشاط الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أن نشاط الهيئة أسفر عن عجز بلغ 44 مليون جنيه، قامت الهيئة بتغطيته من إيرادات الأوراق المالية والإيرادات التحويلية، وهما إيرادات عرضية غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي. بينما بلغ رصيد المخزون الراكد 970 مليون جنيه، منها 30 مليون جنيه تحت مسمى أمانات خاصة بمحطات المياه لحين تركيبها ومنها 3 ملايين جنيه قيمة هياكل معدنية خاصة بمشروع مجمع العصافرة و3 ملايين جنيه قيمة هياكل معدنية لإنشاء مجمعات صناعية صغيرة و200 مليون جنيه لشراء 34 فدانًا من أرض شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري و27 مليون جنيه قيمة شراء 274360 سهمًا في شركة عز الدخيلة للحديد والصلب. وأوضح التقرير أن أرصدة الحسابات المدنية بلغت 593 مليون جنيه، ظهرت في مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة وحسابات الودائع ببنوك الاستثمار والقاهرة والإسكندرية، وبلغ إجمالي القروض طويلة الأجل المحلية والخارجية 3933 مليون جنيه، بينما بلغ رصيد القروض المحلية 4 مليارات جنيه تتعلق بإنشاء المدينة السكنية لمشروعات فوسفات الوادي الجديد "أبو طرطور" بمحافظة الوادي الجديد. وبلغ إجمالي رصيد الحسابات الدائنة نحو 9.5 مليارات جنيه تتركز في مشروعات تم الانتهاء منها، ولم يتم تسليمها إلى الجهات المالكة، قيمتها مليار جنيه والباقي موزع علي مشروعات أخري في ميناء سفاجا التعديني وعدد من المشروعات في المدن الصناعية الجديدة ومشروع خط سكة حديد الوادي الجديد– البحر الأحمر، الذي تكلف نحو 7 مليار جنيه، وخط كهرباء نجع حمادي– أبو طرطور، الذي تكلف نحو 200 مليون جنيه. بالإضافة إلي خطي بنكي الكهرباء بالدخيلة بقيمة 74 مليون جنيه ومشروع سكة حديد الدخيلة بتكلفة 286 مليون جنيه بجانب مجمعات الصناعات الصغيرة في سوهاج وأسوان وبرج العرب بتكلفة 750 مليون جنيه. وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في توصياته، بضرورة تعظيم إيرادات الهيئة من نشاطها الرئيسي وسرعة تحصيل المستحقات لدي الجهات حتي يمكن سداد أقساط القروض البنكية وسرعة تسليم المشروعات، التي تم تنفيذها إلى الجهات المستفيدة والاستفادة من الاستثمارات التي تم تنفيذها بالمشروعات التكميلية.