بلاغ يطلب إحالة مبارك للمحكمة الجنائية الدولية

تقدم الدكتور أحمد شوشه استشاري الأطفال بمستشفى دمياط العام ودكتوراه في القانون الدولي ببلاغ يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك للمحكمة الجنائية الدولية لوجود حالة من حالات اختصاص المحكمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان من حيث القمع البوليسي والعسكري للتظاهرات وإضراب الشعب المصري منذ 25 يناير 2011 وقتل أكثر من 300 متظاهر، وجرح أكثر من 6000 شخص آخر.
وقال شوشة في بلاغه أنه يجدر بالأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث من فظائع وأهوال اعتداء حكومة مبارك لقمع المظاهرات .ويكون للمدعي العام توجيه الاتهام لحسني مبارك بصفة تلقائية لكونها قضية تعتبر المعاقبة عليها ضرورية لحفظ الأمن والسلم الدوليين
وأضاف: القمع والقتل للمتظاهرين السلميين يعد خرقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 / 12 / 1966 وصدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في 14 / 4 / 1982 وأصبحت نافذة في حق مصر ومقدمة علي قانونها الوطني وفقا للمادة 151 من الدستوري المصري.