أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية مساء أمس بيانا أكد فيه على تأييده للدعوات التي تنادي بالدخول في إضراب عام يوم السبت الموافق 11 فبراير ،مشيراً إلى ضرورة وقف سيل الدماء بطريقة سلمية دون اشتباكات يومية ، إلاأن من الواضح أن المجلس العسكري وحده هو المصمم على استمرار حمامات الدم . وأضاف أن الإضراب العام للقطاعات العمالية هو الطريقة السلمية التي سوف تؤدي إلى وقف سيلان الدماء ،وإرسال رسالة للمجلس العسكري بأنهم لن يحكمون إلا أنفسهم ،وأنهم يرفضون حكمهم ،وأن أمن الوطن يعني أمن المواطن وليس أمنكم أنتم .
وأشار الحزب إلى أن الشعب يساهم دائماً في تدوير عجلة الإنتاج ،إلا أنه لم ينال من حصيلتها أي شئ ،وتدخل جميعها في أرصدة "الحيتان" إشارة إلى رموز النظام السابق ،مضيفاً أن الوقت قد حان إلى عدم تدوير تلك العجلة إلا إذا سارت في الاتجاه الصحيح لها .
ودعى إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، والمخالفات والدمغات ،حتى تتوقف حمامات الدماء ،ومحاسبة قتلة الثوار ،وعودة حق الشهداء ،وعودة الأمن ،وانتهاء موجة الكذب والتضليل الإعلامي ،كما دعا المواطنين إلى عدم الذهاب إلى أعمالهم ،ومدارسهم ،والجامعات إن أمكن ذلك في حالة عدم إلحاق الضرر بهم ،ستكون مشاركتهم بقوة في هذه الحالة .
وذكر الحزب في بيانه أن الإضراب حق دستوري ،وهو حق قانونى كفله (قانون 12 لسنه2003 ) بمقتضى المواد 192 و195 من قانون العمل الجديد ، فضلاًعن كونه أحد حقوق الإنسان من الفئة العمالية وفق الاتفاقية الدولية للحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12/1966 ، ووقعت عليها مصر.
وتابع: الاتفاقية وافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار 537 لسنه 1981 بعد موافقة مجلس الشعب ، مستشهداً من الناحية الشرعية بنص فتوى الدكتور نصر فريد واصل- مفتي الديار المصرية الأسبق من أن الإضراب ضرر إلا أنه إذا كان يتحقق به رفع ضرر أكبر فهو يصل إلى درجة الوجوب ،حتى يحاكم قتلة الثوار.