قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم عامر رئيس دائرة التعليم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى السابق بعدم معادلة شهادة الثانوية السودانية للحاصلين عليها إلا بعد تقديم ما يفيد إقامتهم طوال العام الآخر بدولة السودان. وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بقبول أوراق ترشيح الطلاب خريجى الثانوية السودانية دون قيد شرط تقديم ما يفيد الإقامة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها معاملتهم بتطبيق النسبة الجامدة التي تعني "منافستهم على كليات القمة بجميع الجامعات".