فتح التنسيق لطلبة الثانوية الليبية والسودانية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أنور إبراهيم حكما قضائيا أكدت فيه على أحقية الطلاب الحاصلين على الثانوية الانجليزية
والحاصلين على شهادة الثانوية الليبية والثانوية السودانية في الالتحاق بجميع كليات القمة فى مصر دون تمييز بينهم وبين الطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر.
وألزمت المحكمة وزارة التعليم العالى بإعادة فتح باب التنسيق لهؤلاء الطلبة وإعادة التنسيق الذى أجرته الوزارة لهؤلاء الطلبة والمخالف للدستور وإعادة التنسيق الذى أجرته وزارة التعليم العالى بالمخالفة للدستور ولقرار المجلس الاعلى للجامعات الذى ساوى بين جميع الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر.
كان عدد كبير من أولياء أمور هؤلاء الطلبة قد أقاموا العديد من القضايا أكدوا فيها على قيام الوزارة بالتمييز فى التنسيق مخالفا للدستور والقانون حيث إنها تعامل الحاصلين على الثانوية الاجنبية معاملة أفضل من الحاصلين على الثانوية العربية وهو مخالف لنص الدستور الذى ينظم المعاملة بين المواطنين والطلاب دون تمييز وقد قامت بحرمان عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية والسودانية من الدخول فى كليات القمة "الطب والهندسة".
وقد أصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على أنه لا يجوز لجهة الادارة ان تعمل على تمييز الحاصلين على الشهادات العلمية عند تقديمهم لمكتب تنسيق القبول للجامعات لاستكمال مستقبلهم العلمى.
وكانت المحكمة قد استدعت الدكتور عبد الحميد سلامة مدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والحضور أمامها لاستجوابه عن الضوابط التى على أساسها تم إجراء التنسيق بالنسبة للثانوية الليبية والسودانية وماهى الضوابط التى أعطاها لكل من خريجى الثانوية السودانية والليبية والثانوية الانجليزية؟ ولماذا حرم هؤلاء الخريجون من كليات القمة -الطب والهندسة والصيدلة - فى بعض الجامعات؟.
وكانت المحكمة قد كلفت مكتب تنسيق قبول الجامعات بتقديم ما يفيد
الأعداد التي تم قبولها من الطلبة الليبيين بالتنسيق لهذا العام والضوابط التي تم علي أساسها قبولهم بالجامعات لهذا العام.