أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لم يعد مقبولًا الآن أن تكون علاقات العمل هشة، قائلًا "لن نسمح بذلك"، خصوصًا فيما يتعلق بالعاملين المؤقتين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذين عانوا طويلًا من الأجر الوهمى، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعمل على دراسة ملفات هذه الفئة. وأضاف كمال أبو عيطة، فى بيان صحفى أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أن تحديد الحد الأدنى للأجر ب1200 جنيه هو خطوة على طريق طويل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أول مطالب العمال، وبذلك تكون الحكومة قد حققت أول أهداف الثورة. وأوضح أبو عيطة أن 1200 حدًا أدنى للأجر هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الحكومة حتى الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأضاف أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يناير المقبل.