قررت السلطات الإماراتية إنهاء تعاقد 6 من المستشارين المصريين المعارين إليها بعد اكتشاف أن هؤلاء المستشارين وقعوا على بيان ما يُسمى بحركة "قضاة من أجل مصر" المنتمية إلى جماعة الإخوان، وهو البيان الذي رفض الاعتراف بثورة 30 يونيو، ووصف ما حدث بأنه "انقلاب عسكري".