التحالف الشعبي يطالب بحل مشكلات الفلاحين وتضمين حقوقهم في الدستور الجديد

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه لا سبيل من نهوض مصر في ظل ما تخوضه من مسار ثوري سوي إعادة الاعتبار لحقوق الفلاح المصري، وجميع العاملين في قطاع الزراعة من خلال تأكيدها والنص عليها في الدستور الذي يجري العمل على صياغته الآن.
وأشار في بيان له مساء أمس الإثنين إلى أن الذكرى السنوية لعيد الفلاح المصري والذي تحتفل به الدولة يوم التاسع من سبتمبر كل عام، تأتي هذا العام ككل عام يمضي فيه حال الفلاحين المصريين من سيء إلى أسوء، خاصة وأن الكثير من المشكلات التي يعانيها الفلاحون لا تجد لها صدى لدى القائمين على اتخاذ القرار، حيث هناك أكثر من مليون ونصف من الفلاحين لا يجدون أرضا زراعية حيث أن الأرض في الغالب يتم توزيعها لكبار المستثمرين الذين سرعان ما يقومون بتحويلها إلى مشروعات عقارية وسياحية، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الآخرى التي تزيد الفلاحين إفقارا.
وطالب الحزب بضرورة تضمين الدستور المصري حقوق الفلاحين والتي من بينها :التأكيد على الملكية التعاونية وحق الفلاحين في إنشاء تنظيماتهم التعاونية والنقابية وفقا لإرادتهم الحرة المستقلة، وحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين أفرادًا أو شركات، وتكفل الدولة تمليك الأراضي المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى ثلاثة أفدنة، وحد أقصى 5 أفدنة، على أن تدار من خلال مزارع تعاونية، والتأكيد على ضرورة صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية المصرية، ورفض كافة أشكال صور وبراءات الاختراع عليها.
كما أكد على السيادة الغذائية- كهدف إستراتيجي- لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكافة المواطنين، بشكل دائم وصحي ومناسب من الناحية الاجتماعية والثقافية، وعلى حق المزارعين في المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة، وبلا مقابل، ودعم الدولة المزارعين لتطوير طرق الري بما يضمن ترشيد استهلاك المياه، وتوفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة على قدم المساواة مع الرجال.
وطالب الحزب أيضا بضمان حقوق صغار الفلاحين وفقرائهم في التمتع بالحيازة الآمنة في الأراضي الزراعية، وشمول الفلاحين والعاملين في قطاع الزراعة والصيد بمظلة التامين الصحي والاجتماعي بما في ذلك حالات العجز وإصابات العمل، ووقف كل أشكال الاحتكارات والمضاربة على الأراضي الزراعية مع ضروة العمل على إنشاء بنك للتعاون خاضع لإدارة المؤسسات التعاونية الفلاحية بما يضمن حق الفلاحين في الوصول لمصادر الائتمان.