جدل في ال "50" حول إمكانية عقد الاجتماعات خارج الشورى وتفويض الأساسيين للاحتياطيين حال غيابهم

شهدت لجنة الخمسين جدلاً حول بعض مواد مشروع اللائحة التى تناقش حاليًا من بينها المادة الرابعة التى تنص على جواز الاجتماع بمكان آخر غير مجلس الشورى، باقتراح من هيئة المكتب، الأمر الذى سبب خلافًا كبيرًا وتأجيل نظر هذه المادة.
ووافق الأعضاء على بعض مواد اللائحة مثل المادة الثانية التى تنص "فى حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المذكور فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى.
وطالب عبد الله النجار بحذف الثالثة من اللائحة والتي تنص على "يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يومًا لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا،ً ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون".
وأضاف "نطالب بالاكتفاء بالاحتياطى حال غياب الأساسي بإخطار رسمي، الأمر الذىي أيدته الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة التي قالت إنه يجب أن تستمر اللجنة بكامل قوتها، إلا أن اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية اعترض على ذلك قائلاً إن الغياب لمدة 15 يومًا يسمى عزوفًا والاحتياطي يجب أن يكون أساسيًا ليتم الاعتداد بصوته.
من جانبه، علق محمد سلماوى عضو اللجنة، قائلاً: "مدة عمل اللجنة قليلة ولا حاجة للغياب إلا في حالة الضرورة القصوى، مثل السفر والمرض".
وأيد السيد البدوى رئيس حزب الوفد ما قاله سامح عاشور من تفويض الأعضاء الأساسيين للاحتياطيين حال غيابهم لظرف طارئ بشرط إبلاغ أمانة المجلس.
وأضاف البدوي: نؤدي واجبًا وليس وظيفة، وعلق كمال الهلباوي: "هناك من يتربص لهذه اللجنة ولهذا يجب عدم التمييز بين الأساسيين والاحتياطيين واتفق معه خالد يوسف".