اعتراضات ب"الخمسين" على اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب 15 يوما

اعترض سامح عاشور نقيب المحامين، على المادة الثالثة من اللائحة التى تنص على: "يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا، ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون".
وقال إن هذه اللائحة لا يمكن أن تنال من القرار الجمهورى أو تضربه ولا يمكن أن تمنح اللائحة للجنة صلاحيات لم يمنحها القرار الجمهورى، موضحا أنه لا يجب أن يمس القرار الجمهورى ويستبعد شخص بسبب غيابه، واقترح فى حالة غياب العضو الأساسى عن حضور أى جلسة أن يحضر العضو الاحتياطى بدلا منه، ويكون له حق التصويت.
واقترح عاشور نصا: "فى حالة غياب العضو الأساسى يحل العضو الاحتياطى محله بالجلسة المذكورة"، مطالبا بالتصويت على اقتراحه.
من جانبه، قال محمد سلماوى إنه لابد من إعطاء الجهات الممثلة فى اللجنة الحق فى اختيار من يمثلها وبالتالى إعطاء العضو الأساسى الحق فى أن يخطر اللجنة بوثيقة رسمية لغيابه اتساقا مع القرار الجمهورى الذى لجأ إلى الهيئات لتحدد من يمثلها.
فيما طالب عمر موسى، رئيس اللجنة، إعادة صياغتها من الدكتورة منى ذو الفقار وجابر نصار لتعرض على الجلسة بعد نصف ساعة للتصويت عليها فى الجلسة العامة.
وأيد الدكتور عبد الله النجار رأى عاشور، وطالب بحذف هذه المادة لأن المادة الثانية كافية، ولا يجوز أن يعاقب العضو على غيابه، وإنما يؤاخذ على إعلان رأيه بالانسحاب كما فى المادة الثانية.
وأيدت الدكتورة منى ذو الفقار، ما اقترحه عاشور وطالبت بأن يتم تعديل المادة بحيث تنص على أن العضو الأساسى فى حالة تغيبه عليه أن يقوم بإخطار اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر محله العضو الاحتياطى.
وقال سلماوى إن 15 يوما مدة كبيرة لكى نسمح بغياب عضو، لافتا إلى ضرورة تفعيل الأعضاء الاحتياطيين بحيث لا يكون هناك غياب فى أى جلسة.
وقال الدكتور السيد البدوى، إن اللجنة لا تخضع لقانون العمل لأنها تؤدى واجب وليس وظيفة وبالتالى فى حالة غياب عضو أساسى عن الحضور عليه أن يخطر اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر الاحتياطى دون أن يكون له حق التصويت.
بدوره، أشار كمال الهلباوى إلى أن هناك مترصدين للجنة وعلينا أن نفكر بطريقة تكون مستقبلية.. نحن هنا لسنا من أجل هذه المادة حتى لو كانت موجودة فى قوانين فلا يجب أن تطبقها على هذه اللجنة.
وقال العضو خيرى عبد الدايم، إن مجموع الجلسات العامة 20 جلسة والغياب لا يحسب فى اللجان.
وأوضح المستشار محمد عبد السلام أن القرار الجمهورى فوض اللجنة فى وضع اللائحة التى تنظم عملها.
وقال العضو الدكتور عبد الجليل مصطفى، إنه يوافق على اقتراح سامح عاشور، وأضاف: "فى حالة غياب أحد الأعضاء".
واعترض العضو محمود بدر على استهلاك الوقت فى مناقشات لا ينتظرها الرأى العام، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.