أعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن استيائهم من عدم تمثيل الهيئة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين التي أعلن عن تشكيلها اليوم الأحد، لبحث تعديلات دستور 2012 معتبرينه إقصاءً غير مبرر يضر بصالح الوطن. وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لبوابة الأهرام بأن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة في حالة انعقاد دائم لبحث سبل ووسائل المحافظة علي اختصاصات الهيئة الواردة بنص المادة 179 من دستور 2012. موضحا أن حذف لجنة الخبراء العشرة للاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة وفقا لنص المادة 179 في الدستور المعطل وهي: الادعاء المدني العام وتسوية المنازعات وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها والإشراف علي الإدارات القانونية بالجهات الإدارية، لم يستند إلى مبرر قانوني واضح ويضر بالصالح العام. وأضاف المستشار سامح أن عدم تمثيل الهيئة في لجنة الخمسين بشأن التعديلات الدستورية إقصاء لا سبب له مشددا علي إن من حق الهيئة أن يكون لها ممثل يعبر عن وجهة نظرها وما جرى علي نصها من تعديل.