حظر بنك لبناني في أمريكا لاتهامه بغسيل أموال ومساعدة حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بغسيل أموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.
وقالت الوزارة في بيان إنها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة إلى أنه يقوم "بغسيل أموال" ليساعد على ما يبدو مجموعة أيمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهريا.
وأوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الأرهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين أن "الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي".
وتابع أن الهدف منه أيضا هو "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة إلى النظام المالي الرسمي".
واخذت الوزارة على البنك اللبناني الكندي "التواطؤ في الإدارة والإخفاق في عمليات المراقبة الداخلية والنقص في تطبيق المعايير المصرفية".
واتهمت وزارة الخزانة مدراء المصرف بالتواطؤ في الاحتيال وقالت ان شخصا واحدا على الاقل متورطا في شبكة تجارة المخدرات وتبييض الاموال عمل بشكل مباشر مع مدراء المصرف لابرام الصفقات.
وقال ليفي أن ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين ساعد مسئولين ايرانيين في الوصول إلى البنك اللبناني الكندي ومدرائه الاساسيين.
ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال انه "ينكر بصورة قطعية اي علاقة او تورط له بعمليات مشبوهة".
ويأتي اجراء وزارة الخزانة الاميركية بينما يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انقساما حادا.
ويشمل اجراء وزارة الخزانة الاميركية الذي اتخذ بموجب القانون الوطني (باتريوت اكت) فروع مصرف تبادل للاسهم والسندات (ال ال سي) التي تتخذ في دبي مقار لها و"ال سي بي انفستمنت (ش م ل)" الاستثماري و"ال سي بي فايننس (ش م ل) " للخدمات المالية.