"التحالف الوطني": التعديلات الدستورية تعيد نظام مبارك وتضع القوات المسلحة والقضاء فوق الدستور

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية: إن التعديلات الدستورية المتوقعة "تصب في استعادة نظام مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري في ثورة عظيمة كانت تبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" بحسب قوله، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه كل الآثار المترتبة علي "عزل الدكتور محمد مرسي".
يرى التحالف الوطني لدعم الشرعية، بحسب بيان رسمي صدر عنه اليوم، أن أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقا أصيلا وفريدًا للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية"، إضافة إلي أن التعديلات تميز السلطة القضائية وتخرجها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقما وحيدا لتصبح مع الجيش جزرا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور، بحسب البيان.
ويري "التحالف" أيضا أن التعديلات المتوقعة تقضي علي ما وصفه ب"أوهام" استقلال السلطة القضائية بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية.
وبحسب التحالف الوطني لدعم الشرعية، فإن التعديلات المتوقعة هي "محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء بتعديل 32 مادة، معظمها يقضي علي دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري" بحسب نص البيان.
ويؤكد التحالف الوطني أن القضية باتت واضحة في أنها "حرب علي هوية الدولة المصرية التي أراد ثوار يناير أن يجعلوها دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي العدل والمساواة".
ويهيب التحالف، بجميع المشاركين في لجنة إعداد الدستور عدم "تدنيس" تاريخهم الوطني -على حد ما جاء فى البيان- بالمشاركة فيما وصفه ي"مهزلة تشويه الدستور".