"حراس الثورة" يؤيد مبادرة "بهاء الدين" لحل الأزمة بشروط منها مدنية الدولة وعدم التصالح في الدماء

أعلن حزب "حراس الثورة" عن اتفاقه ودعمه الكامل لما جاء بمبادرة حماية المسار الديمقراطي، التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، والتي تبنتها الحكومة في اجتماعها الأخير.
وقال الحزب، في بيان له عصر اليوم الإثنين، إن "المبادرة تهدف إلي معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف ووقف إراقة المزيد من الدماء، والعودة إلي المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال تلك المرحلة الانتقالية الراهنة".
ووصف الحزب المبادرة بأنها تتفق بشكل كبير، وما أعلنه الحزب في سياق الأزمة من تصور بشأن المصالحة، تحت عنوان (لا تصالح في الدماء، ولا تفاوض علي مدنية الدولة)، ومن ثم فإن الحزب يؤيد مبادرة حماية المسار بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها، وأيضًا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أي تنازلات بشأن مدنية الدولة.
وأكد اتخاذ بعض الخطوات، في إطار السعي الجاد لمعالجة الأزمة بعيدًا عن إنشائية النصوص وتوازنات المواقف، ومن بينها محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة، وكل من تورط في التحريض علي القتل أو الاقتتال أو محاولة إسقاط الدولة المصرية، وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء، وحرق الكنائس والاعتداء علي أقسام الشرطة "فلا تصالح مع المجرمين".
وطالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها تنظيمًا دوليًا محظورة أنشطته في مصر، ولكنه أكد ضرورة فتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل تطمين لهم بعدم ملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم في جرائم الجماعة مع التأكيد علي أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقًا سيطبق عليه القانون، وفقًا لبيان الحزب.
وانتهي بيان بأنه "يشترط مراعاة ماسبق حماية للدولة المصرية، ومنعاً لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخري كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه في حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب في إرقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية".