"حراس الثورة": ندعم مبادرة "حماية المسار" شرط عدم المصالحة على الدم

أعلن حزب حراس الثورة عن اتفاقه ودعمه الكامل لما جاء فى مبادرة "حماية المسار الديمقراطى" التى طرحها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، والتى تبنتها الحكومة فى اجتماعها الأخير.
وقال الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، إن دعمه للمبادرة يأتى فى إطار سعيه نحو تحقيق المصالحة الوطنية كأحد بنود خارطة الطريق التى طرحتها القيادة العامة للقوات المسلحة والتى توافقت عليها القوى السياسية من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، وذلك لكونها تهدف إلى معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف ووقف إراقة المزيد من الدماء والعودة إلى المسار الديمقراطى واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد خلال تلك المرحلة الانتقالية الراهنة، وأيضاً لأنها تتفق بشكل كبير وما أعلنه الحزب فى سياق الأزمة من تصور بشأن المصالحة تحت عنوان ( لا تصالح فى الدماء ولا تفاوض على مدنية الدولة).
وأضاف البيان أن "حراس الثورة" يؤيد مبادرة حماية المسار بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها، وأيضا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أى تنازلات بشأن مدنية الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحزب يؤكد حتمية اتخاذ الخطوات التالية فى إطار السعى الجاد لمعالجة الأزمة بعيداً عن إنشائية النصوص وتوازنات المواقف: ومنها محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة وكل من تورط فى التحريض على القتل أو الاقتتال أو محاولة إسقاط الدولة المصرية، وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء وحرق الكنائس والاعتداء على أقسام الشرطة فلا تصالح مع المجرمين، وحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها تنظيما دوليا محظورا أنشطته فى مصر.
وتضمنت تلك الخطوات كذلك فتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل طمأنة لهم بعدم ملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم فى جرائم الجماعة مع التأكيد على أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقاً سيطبق عليه القانون.
وقال مجدى الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، إن الحزب كما يدعم تلك المبادرة فإنه يشترط مراعاة ما سبق حماية للدولة المصرية، ومنعاً لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخرى كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه فى حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب فى إراقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية.