رفضت القوى السياسية بالإسكندرية بالإجماع، ما تم طرحه من دعوات للمصالحة تشمل إدخال جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في العملية السياسية من جديد. وطالبت، بضرورة محاكمة قيادات الجماعة والحزب المسئولين عن إراقة الدماء في محافظات مصر ونشر الإرهاب فيها. فيما شددت القوى السياسية على ضرورة إلغاء الأحزاب القائمة على أسس دينية، لضمان عدم استغلال الدين في الشأن السياسي. وأكد محمود الخطيب – المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر بالإسكندرية- رفض إجراء أي مصالحة مع من وصفهم بأنهم قد تورطت أيديهم في نزيف دماء المصريين سواء بالتحريض أو المشاركة، مطالباً بضرورة إقرار قوانين العزل السياسي على جميع قيادات التيار الإسلامي كافة، ومحاكمة من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو القتل، متسائلاً: كيف نسامح أو نتصالح مع من تورط في سفك دماء المصريين؟. من جانبه، قال حسين جمعة – منسق حركة شباب اليسار بالإسكندرية، إن الحركة ترى أن المصالحة مع قيادات جماعة الإخوان أو أي من قيادات التيار الإسلامي لابد لها من شروط لإتمامها، موضحاً أن أولها إجراء محاكمات ثورية لكل من خرب أو قتل أو دعا للعنف، وحل جميع الأحزاب التي تقوم على أساس ديني ثم تجرى المصالحة بعد إدماجهم في أحزاب مدنية. وأكد سليم الهواري – المتحدث الإعلامي بإسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية- أنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان أو المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل إلا بعد إقرار قوانين العزل السياسي على كل من أفسد أو تورط في الدم. ولفت الهواري، إلى أنه ضد عزل أي فصيل سياسي على أساس فكري، مؤكدًا أنهم ليست لديهم أي مشكلة من دمج أي فصيل وطني في الحياة السياسية.