أصدر النائب العام المستشار هشام بركات بيانًا صحفيًا حول الموقف القانوني للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مسألة إخلاء سبيله، وجاء فيه أن محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة قررت اليوم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في القضية الشهيرة إعلاميا ب "هداياالأهرام" لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد قيامه بسداد قيمة الهدايا المدعي حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية. وأضاف في بيانه أن قرارات تلك الغرفة نهائية ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح النائب العام أن مبارك مدرج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد على ذمة إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات والمتداول جلساتها حاليا.