أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة للجريمة البشعة والتى راح ضحيتها 25 جنديا مصريا في رفح بشبة جزيرة سيناء أمس. أكد المركز، فى بيان اليوم، أن هذه النوعية من القتل العمد لجنود مصريين بعد أسرهم، تنحدر إلى درك الجرائم ضد الإنسانية، المتفق على تجريمها في كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتمثل خروجا صريحا على مبادئ وأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان، وانتهاكا للقانون الدولى الإنسانى، سيما اتفاقيات جنيف. وأشار المركز، إلى أن وقوع مثل هذه الجريمة بالكيفية التى صرحت بها السلطات المصرية، من أنه تم أسر الضحايا من الجنود المصريين غير المسلحين، ثم قتلهم عمدا، ينم عن خطورة إجرامية شديدة لدى الجناة والمتورطين في ارتكاب هذه الجريمة. رأى المركز أن هذه الجريمة، سواء كان المتورطون في ارتكابها جماعات أو ميليشيات مسلحة، فإنهم بالضرورة كانوا على علم بالهجوم وقاموا بعملية الهجوم والقتل العمد وعلى نطاق واسع، مما يشير إلى توافر أركان الجرائم ضد الإنسانية بحق الجناة والمتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أعرب المركز، عن خشيته من تكرار وقوع مثل هذه الجرائم البشعة، سيما إذا أفلت الجناة والمتورطون في ارتكاب هذه الجرائم من المساءلة القضائية والعقاب. كما أعرب المركز، عن إدانته الكاملة لهذه الجريمة، مطالبا السلطات المصرية المعنية، ببذل جهودها تجاه الكشف عن هوية الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة ومنصفة. كما طالب المركز، السلطات المصرية، باتخاذ التدابير المناسبة التى تحول دون تكرار مثل هذه الجرائم.