"بوابة الأهرام" تنشر تحقيقات النيابة فى اقتحام وحرق قسم الوراق.. وحقيقة ما تردد حول خطف الإخوان للمأمور

شكل أحمد سلمان مدير نيابة الوراق لجنة من مجلس مدينة الجيزة، لمعاينة مبني قسم شرطة الوراق، بعد تعرضه لهجوم من الإخوان وقيامهم بحرقه والاستيلاء علي ما به من أسلحة وتهريب من بحجزه من متهمين، وذلك لفحص المبنى وبيان صلاحيته للعمل فيما بعد من عدمه، حيث إن النيران التهمت حوائط المبني بالكامل.
وطالبت النيابة لجنة مجلس المدينة بفحص المبني وبيان ما إذا كان يمكن ترميمه أو هدمه وإعادة بنائه، كما أمرت النيابة بإشراف ياسر عبد اللطيف بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعاينة تلفيات القسم، فيما طلبت النيابة من قوات مديرية أمن الجيزة موافاتها بجميع البيانات عن أعداد المساجين الذين تم تهريبهم أثناء الاقتحام.
وكشفت التحقيقات أن الأحداث أسفرت عن حرق قسم الوراق بالكامل، بعد محاصرته من حوالي 1500 إخواني ومنتمين لتيارات إسلامية وقيامهم برشقه بالحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي واجهات القسم، مما أدى لدخولها إلى المكاتب التي تحتوي علي ملفات ودفاتر بالمحاضر وحصر بعدد الأسلحة المتواجدة بالقسم.
وأضافت التحقيقات أن اقتحام المتهمين للقسم أدى لسرقة جميع الأسلحة المتواجدة به، والتي تنوعت بين أسلحة ميري وأسلحة تم تحريزها في قضايا، بالإضافة إلى تهريب عدد من المتهمين لم تتح الفرصة لنقلهم إلى السجون العمومية قبل اقتحام القسم.
وتبين من التحقيقات، التي أجريت بإشراف المستشار محمد عبد القادر، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن الإخوان والمتجمهرين أمام القسم قاموا بحرق 4 سيارات بوكس خاصة بقوات الشرطة، كما تبين أن تعامل القوات مع المقتحمين ومحاولة صدهم عن الاقتحام أدى لإصابة 3 من ضباط القسم، من بينهم الرائد محمد دياب معاون الضبط، والذي أصيب بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسد، والرائد مصطفي علام، الذي أصيب بجرح قطعي بالرأس تم تقطيبه ب 10 غرز جراحية، وتم إيداعهما مستشفي الشرطة بالعجوزة، وضابط ثالث تلقى العلاج وخرج من المستشفى.
وعن واقعة اختطاف مأمور قسم الوراق أكدت تحقيقات احمد سلمان مدير النيابة أنه لم يتعرض للاختطاف إطلاقا وأن فقدانه هاتفه المحمول وسط الاشتباكات دفع البعض إلى التفكير في اختفائه واختطافه من قبل الإخوان، إلا أنه أكد أنه بخير ولم يتعرض لأي سوء، وأنه أصر على البقاء في القسم للدفاع عنه، إلا أن بعض العقلاء وكبار المنطقة أقنعوه بالانصراف حرصا على حياته وحياة ضباط وأفراد القسم.
وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة ديوان القسم وبيان أسباب الحريق الذي تعرض له، كما استعلمت عن حالة الضباط المصابين والمحجوزين بمستشفي الشرطة لسماع أقوالهم حول الواقعة وتحديد الجناة من خلالها.