الصادرات المصرية تتعافى تتدريجيا.. والملابس الجاهزة الأكثر تأثرا

حدثت انفراجة ملحوظة فى الصادرات السلعية غير البترولية بعد عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها قبل الشلل التام الذى أصابها خلال أحداث الأيام الماضية. حيث أكد المصدرون أن الثورة تركت آثارا سلبية وقتية تمثلت فى إغلاق المصانع والمخازن خشية التدمير، وصعوبة وصول العمال إلى أماكن العمل بسبب خطر التجول.
كذلك من بين نتائجها السلبية المستقبلية زعزعة الثقة والاستقرار فى مناخ الاستثمار وجدية التعامل مع المصدر المصري.
وأوضح على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن على رأس القطاعات التصديرية التى تأثرت بالأزمة، قطاع الحاصلات الزراعية التى تمثل 12% من حجم الصادرات الكلية، ووصلت قيمة صادراته إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وجاءت فى المرتبة الثانية صادرات الصناعات الغذائية، وتبلغ حصة هذين القطاعين من جملة الصادرات 25 %، إضافة إلى أن هذه السلع المصدرة تكون أكثر تعرضاً للتلف حال التأخر فى إرسالها، لأنها تحتاج إلى مخازن مجهزة وثلاجات لحفظها أثناء النقل والشحن والتخزين.
وأشار عيسى إلى أن تأخر عمليات التصدير يترتب عليه سعى المستورد إلى عقد صفقات بديلة مع مصدرين من دول جنوب شرق آسيا أو من تركيا، الذين يتنافسون بشراسة مع المصريين، موضحاً أن أكبر خط فى العالم للحاويات متوقف عن الشحن فى شرق التفريعة، مما أدى إلى تراكم الصادرات.
لكن أكد فى المقابل أن "العجلة بدأت تدور اعتباراً من الأحد 6 فبراير، ونتوقع أن تحدث انفراجة خلال الأيام القادمة وتعود عملية شحن الصادرات لمعدلاتها الطبيعية كما كانت قبل الأزمة."
وقال "إننا لا نستطيع القول إننا فقدنا أسواقا تصديرية للأبد، لأنه يمكننا العودة إليها بسرعة مع استقرار الأوضاع فى مصر".
فيما رأى يحى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة أن قطاع الملابس الجاهزة كان الأكثر تأثراً بالأزمة السياسية فى مصر، حيث تصل صادرات هذا القطاع إلى 60% من حجم الصادرات المصرية، وأن الولايات المتحدة تستحوذ على 60% من هذه الصادرات بحكم اتفاقية "الكويز"، و30% إلى الاتحاد الأوروبى، ثم ال10% المتبقية إلى باقى الدول.
وأكد زنانيرى أنه لا يستطيع أن يجزم بحجم هذه الخسائر لكنه يؤكد أن هذه الأزمة ترتب عليها تأخير تسليم الصفقات بسبب توقف الإنتاجية فى المصانع بسبب حظر التجوال الناتج عنه عدم ذهاب العمال إلى مصانعهم، وتوقف عمليات نقل البضائع، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة لوزير المالية الدكتور سمير رضوان ساهمت فى سرعة الإفراج عن الخامات وإرسال السلع المصدرة للخارج.
ووافقه فى الرأى الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات الذى أبدى تفاؤلاً بالإجراءات السريعة التى اتخذتها وزارتا التجارة والمالية بشأن سرعة الإفراج عن الخامات المستوردة وإرسال الصادرات.
أما بالنسبة لصادرات قطاع الكيماويات فيقول هلال إن هذا القطاع بحاجة إلى احتياطات أمنية وتأمينية شديدة يصعب توفيرها فى ظل المظاهرات وأحداث الشغب، ويصعب نقل البضائع عن طريق أسطول النقل البرى إلى الموانئ، بل ويصعب أيضاً تشغيل المصانع فى ظل هذه الأوضاع.
وأكد هلال أن عمليات التصدير قد تعود إلى معدلاتها الطبيعية بنهاية الأسبوع الجاري.