"إغراء السلطة المطلقة".. كتاب تنبأ بالثورة وصدر قبل أيام من قيامها

في تصريح منها ل"بوابة الأهرام" تقول مؤلفة كتاب "إغراء السلطة المطلقة"، الطبيبة النفسية بسمة عبد العزيز: "نعم تنبأت في نهاية كتابي بحدوث ثورة، لكني لم أكن أتوقع على الإطلاق أن تحدث بهذه السرعة الفائقة".
صدرت الطبعة الأولى للكتاب عن دار صفصافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، قبل أيام قليلة من أحداث الخامس والعشرين من يناير، بغرض اللحاق بمعرض الكتاب، الذي كان قد تقرر افتتاحه في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، ويتتبع الكتاب مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ، ويقع في 127 صفحة من القطع الكبير، وقد سبق له أن فاز كبحث بجائزة أحمد بهاء الدين للباحثين الشباب.
وكانت المؤلفة أوردت في نهاية الكتاب فصلًا بعنوان "الأدوار المتبادلة"، الذي يستعرض رد فعل المواطن على كم العنف الموجه إليه ومآل العقد الاجتماعي، الذي أصابته الشروخ في جهات متعددة، من خلال استباحة المواطن ل"القانون"، وما تستبيحه الشرطة لنفسها، واستباحة المواطن للشرطة، ثم "انفراط العقد وغياب الدولة"، حيث أشارت تحديدًا تحت بند" واستباحة المواطن للشرطة"، أنه "لم يعد في استطاعة الناس تحمل مزيدًا من القهر والإذلال من دون أن يلمسوا أي أمل في تحقيق تقدم أو بناء مستقبل أفضل، فلا الدولة المستبدة قادرة على تحقيق مستوى معيشة مقبول، ولا هي تحفظ لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.. لم تعد العلاقة بين المواطن والدولة وعسكرها مبنية على الخوف والخضوع فقط؛ بل تلونت بكثير من التحدي والعداء".
وصدرت الطبعة بمقدمة للكاتب الصحفي الكبير سلامة أحمد سلامة، الذي أشار إلى أنه "لا يمكن في الواقع العملي فصل العنف في العلاقة بين الشرطة والمواطنين عن سيادة العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان في مجتمع ما، فحيث تزداد مظاهر العنف في تعامل الشرطة مع المواطن، تقل أساليب تطبيق العدالة والقانون، ويزداد غلو السلطة الفردية والبوليسية في تأكيد نفوذها.. إلى الدرجة التي نراها -أحيانًا- من صدام بين القضاة كونهم رموزًا للعدالة، وضباط الشرطة- كونهم جهازًا تنفيذيًا قد يُعهد إليه في بعض الأحيان بوضع السياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، ما خلع على صورة الشرطة في وعي المواطن قوة ديناصورية هائلة ليست في خدمة الشعب بل في خدمة الحاكم".
ويشير البحث إلى أن علاقة الشرطة بالمواطن المصري كانت "ذات يوم –غير بعيد-" علاقة طبيعية لا يحفها قدر هائل من العنف كالذي نلمسه الآن، وأنها لأسباب كثيرة بعضها اجتماعي وبعضها سياسي واقتصادي, فإن هذه العلاقة "الطبيعية" قد تبدلت وتحورت لتصبح مليئة بالتوتر والخوف من ناحية وبالقسوة والانتهاكات من ناحية أخرى.