وزير الثقافة يناقش كتاب "إغراء السلطة المطلقة" غدا

تعقد مكتبة "أ" حلقة نقاشية لمناقشة كتاب "إغراء السلطة المطلقة" للكاتبة بسمة عبدالعزيز يحضر اللقاء لفيف من المثقفين، وعلى رأسهم الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة وسلامة أحمد سلامة رئيس تحرير جريدة الشروق ووائل قنديل مدير تحرير الشروق، وذلك يوم الأحد 13 مارس الساعة السابعة مساء بفرع المكتبة بمصر الجديدة.
صدرت الطبعة الأولى للكتاب عن دار صفصافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، قبل أيام قليلة من أحداث الخامس والعشرين من يناير، بغرض اللحاق بمعرض الكتاب، الذى كان قد تقرر افتتاحه فى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، ويتتبع الكتاب مسار العنف فى علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ، ويقع فى 127 صفحة من القطع الكبير، وقد سبق له أن فاز كبحث بجائزة أحمد بهاء الدين للباحثين الشباب.
وكانت المؤلفة أوردت فى نهاية الكتاب فصلًا بعنوان "الأدوار المتبادلة"، الذى يستعرض رد فعل المواطن على كم العنف الموجه إليه ومآل العقد الاجتماعى، الذى أصابته الشروخ فى جهات متعددة، من خلال استباحة المواطن ل"القانون"، وما تستبيحه الشرطة لنفسها، واستباحة المواطن للشرطة، ثم "انفراط العقد وغياب الدولة"، حيث أشارت تحديدًا تحت بند "واستباحة المواطن للشرطة"، أنه "لم يعد فى استطاعة الناس تحمل مزيد من القهر والإذلال من دون أن يلمسوا أى أمل فى تحقيق تقدم أو بناء مستقبل أفضل، فلا الدولة المستبدة قادرة على تحقيق مستوى معيشة مقبول، ولا هى تحفظ لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.. لم تعد العلاقة بين المواطن والدولة وعسكرها مبنية على الخوف والخضوع فقط؛ بل تلونت بكثير من التحدى والعداء".
وصدرت الطبعة بمقدمة للكاتب الصحفى الكبير سلامة أحمد سلامة، الذى أشار إلى أنه "لا يمكن فى الواقع العملى فصل العنف فى العلاقة بين الشرطة والمواطنين عن سيادة العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان فى مجتمع ما، فحيث تزداد مظاهر العنف فى تعامل الشرطة مع المواطن، تقل أساليب تطبيق العدالة والقانون، ويزداد غلو السلطة الفردية والبوليسية فى تأكيد نفوذها.
إلى الدرجة التى نراها -أحيانًا- من صدام بين القضاة كونهم رموزًا للعدالة، وضباط الشرطة- كونهم جهازًا تنفيذيًا قد يُعهد إليه فى بعض الأحيان بوضع السياسات والبرامج التى تتبناها الدولة، ما خلع على صورة الشرطة فى وعى المواطن قوة ديناصورية هائلة ليست فى خدمة الشعب بل فى خدمة الحاكم".
ويشير البحث إلى أن علاقة الشرطة بالمواطن المصرى كانت "ذات يوم –غير بعيد-" علاقة طبيعية لا يحفها قدر هائل من العنف كالذى نلمسه الآن، وأنها لأسباب كثيرة بعضها اجتماعى وبعضها سياسى واقتصادي, فإن هذه العلاقة "الطبيعية" قد تبدلت وتحورت لتصبح مليئة بالتوتر والخوف من ناحية وبالقسوة والانتهاكات من ناحية أخرى.