ربط البعض بين الحملة التي تقوم بها المدارس الخاصة، لتبي تجهيز المدارس الحكومية، بتوفير الأجهزة وأفراد أمن للحراسة وعمال نظافة، وبين مطالب المدارس الخاصة بزيادة أعداد الطلاب بالفصول من 25 إلى 36 طالبا، الأمر الذي سيجني من خلاله أصحاب هذه المدارس مكاسب بالملايين. بدأ الأمر بتدشين الحملة القومية للتبرع لتجهيز المدارس الحكومية وصيانتها بالتعاون مع جمعية المدارس الخاصة، دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية، لكن غاب عن وزارة التعليم أن تلك الأعباء سيتحملها أولياء الأمور، لكن بطريقة غير مباشرة. كما غاب عن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وهو يجتمع بمسئولي المدارس الخاصة قبل ساعات من الآن، أنهم عرضوا التبرع بخمسة ملايين جنيه لصيانة المدارس الحكومية، وفي نفس الاجتماع طالبوا بزيادة الكثافة الطلابية للمدارس، التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه. وكان المطلب الأول لأصحاب المدارس الخاصة، حسبما قال بيان صادر عن الوزارة أمس، هو زيادة الكثافة الطلابية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6000 جنيه بمعدل كثافة فصل أسوةً بالمدارس التي تقل مصروفاتها عن 3000 جنيه، لكن الوزير رد على ذلك بضرورة عمل إحصائية واستطلاع رأي ودراسة هذا الموضوع قبل الموافقة عليه. لم يعرض أصحاب المدارس الخاصة مطلبهم، دون تفصيل، بل جاء بالصيغة التالية: نريد زيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة الحديثة كما هو الحال في المدارس الحكومية المماثلة من 25 إلى 36 طالبا، حسبما جاء في البيان أيضا. لكن الوزير رد على ذلك، وقال: "مطلوب تخفيض مصروفات هذه المدارس مقابل زيادة عدد الطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وأمر بتشكيل لجنة لتحديد نسبة هذا التخفيض". إلى هنا اتضحت خيوط الحقيقة، وهي زيادة كثافة الفصول، من 25 إلى 36 طالبا، أي سيكون هناك 11 طالبا "زيادة في كل فصل". وبواقع الحسابات: "لو كانت هناك مدرسة خاصة بها 20 فصلا على أقل تقدير، في المراحل التعليمية المختلفة، وتم وضع 11 طالبا زيادة عن الحد المسموح به في كل فصل، سيكون هناك 220 طالبا زيادة في كل مدرسة.. ولو قدّرنا أن مصروفات هذه المدرسة 5 آلاف جنيه، إذن سيكون مكسب صاحب المدرسة من ال220 طالبا فقط نحو مليون و100 ألف جنيه". ربما لم يقم وزير التعليم بإجراء هذه الحسابات قبل أن يعد أصحاب المدارس الخاصة بدراسة مطلبهم، المتمثل في زيادة عدد الطلاب في الفصول، لكن نظر إلى ماستحصل عليه الوزارة "مجانا" من هذه المدارس، وهو أن تتبى كل مدرسة خاصة، مدرسة أخرى حكومية، سواء في المعامل أول الحراسة أو النظافة. ويبقى السؤال: إذا كانت المدرسة الخاصة ستجني أرباحًا من ال220 طالبا الزيادة بنحو مليون و100 جنيه.. فكم أقصى مبلغ ستنفقه على المدرسة الحكومية التي تبنتها، سواء في الأجهزة أو الحراسة أو النظافة؟. لكن وزير التعليم، ترك كل ذلك، وقرر الجلوس على مائدة السحور مع أصحاب المدارس الخاصة -حسب بيان للوزارة- بأحد فنادق مصر الجديدة، بمناسبة تدشين الحملة للتبرع لتجهيز المدارس الحكومية، وهي: ال5 ملايين جنيه.