يدشن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وفتحي سابق رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة غدا الخميس الحملة القومية لدعم التعليم الحكومي وتطوير العملية التعليمية بالمدارس الرسمية وتزويدها بالأجهزة والمعدات والأثاث اللازم لها دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية. وأكد الوزير - فى بيان الوزارة الأربعاء- أن ممثلو التعليم الخاص سيقوموا بتسليم الوزير الشيكات التي تبرع بها أصحاب المدارس ومجلس إدارة الجمعية والتي وصلت قيمتها حتي الآن خمسة ملايين جنيه ، بخلاف تحمل الجمعية كافة تكاليف صيانة المدارس التي أضيرت بسبب الأحداث السياسية والتظاهرات والأعمال التخريبية في محيط كل من منطقتي رابعة العدوية والنهضة ومدينة العريش . استقبل الوزير بمكتبه أعضاء هئية مكتب مجلس إدارة الجمعية بقيادة فتحي سابق ومعه نبيل عبد المنعم نائب رئيس الجمعية وعلي الخطيب وخليفة عطية والذين أبدوا التزامهم بصيانة جميع المدارس المضارة خلال عشرة أيام فقط من تسلمها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومد جميع مدارس مدينة العريش التي تعرضت للسرقة والنهب بالأثاث وأجهزة الكمبيوتر والمعامل لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد مع اليوم الأول لبدء الدراسة. قال السيد سويلم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمنسق العام لحملة دعم التعليم الحكومي أن الدعوة التي أطلقها الوزير بالتعاون مع جمعية أصحاب المدارس لاقت إقبالا كبيرا من أصحاب المدارس ورجال الأعمال والمستثمرين في مجال التعليم باعتبارها دعما مباشرا للتعليم الحكومي في إطار الحملة القومية لدعم الاقتصاد المصري . أضاف أنه من المنتظر أن تنجح الحملة في جمع أكبر دعم مادي في تاريخ التعليم المصري خاصة بعد أن نجحت ثورة30 يونيه المجيدة والتي عادت معها الروح الوطنية للمصرين للظهور بصورة لم يسبق لها مثيل. أكد فتحي سابق رئيس الجمعية أن اختيار دعم المدارس الحكومية جاء استشعارا بأهمية الإسراع بتأهيل تلك المدارس فورا لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحتي يجد أبناؤنا مدارسهم في صورة لائقة . أشار نبيل عبد المنعم نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الي أن حملة دعم المدارس الحكومية سوف تستمر علي مدار العام من خلال تقديم الدعم المالي المباشر لصيانة المدارس والمباني التعليمية في إطار التآخي والتوأمة بين التعليم الخاص والحكومي، والذي يتم بمقتضاه تبني رجال التعليم الخاص للمدارس الحكومية المجاورة لمدارسهم وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لها من أثاث وأجهزة كمبيوتر ومعامل، بالإضافة الي التبرعات المستمرة لإنشاء المدارس الجديدة للمساهمة في تخفيف الأعباء علي الميزانية المخصصةللتعليم . مشروع للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة بالجيزة وفى سياق متصل وافق الوزير على المشروع الذي تقدمت به الجمعية خلال اللقاء لدعم التعليم الحكومي في مصر من خلال التآخي بين المدارس الحكومية والخاصة، ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون مع الوزارة لتطوير عناصر العملية التعليمية من مبنى مدرسي وطالب ومعلم وإدارة مدرسية . جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأربعاء بمجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بالجيزة برئاسة الأستاذ المندوه الحسيني . أكد الحسيني أن المشروع يهدف الى تنمية وتطوير المدارس الحكومية في عدد من محافظات مصر من خلال المدارس الخاصة التابعة للجمعية والبالغ عددها 700 مدرسة بالجيزة والسادس من أكتوبر ، بحيث تتولى كل مدرسة خاصة تطويروتحديث معاملها بالسبورات الذكية وتدريب المعلمين عليها وصيانة الأجهزة ودورات المياه . كما تقوم المدارس الخاصة بالاستعانة بمدرسي المدارس الرسمية لسد العجز في هيئات التدريس والمساهمة في رفع المستوى المادي لمعلمي الرسمية . وأشار الحسيني الى أن الجمعية تتحمل بمقتضى هذا المشروع تطوير حوالي 700 مدرسة حكومية، ، لافتا الى إمكانية تحويل هذه المبالغ التي يتم توفيرها للوزارة الى مشروعات أخرى. وافق الوزير على طلب الجمعية بألا يقل عدد ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في لجان التعليم الخاص بالإدارات والمديريات التعليمية عن ثلاثة ممثلين، مع وضع آلية محددة لانتخابهم . كما وافق سيادته على الطلب الخاص بضرورة الانتهاء من المقابلات والتعيينات في الحكومة قبل بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل حتى تستطيع المدرسة الخاصة ترتيب أوضاعها الداخلية مع عدم تعيين أي مدرس في المدرسة الحكومية طالما أنه على قيد العمل في إحدى المدارس الخاصة إلا بعد الحصول على إخلاء طرف . وطالبت الجمعية بزيادة الكثافة الطلابية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6000 جنيه بمعدل كثافة فصل أسوةً بالمدارس التي تقل مصروفاتها عن 3000جنيها ، وطالب الوزير رداً على ذلك بضرورة عمل إحصائية واستطلاع رأي ودراسة هذا الموضوع قبل الموافقة عليه. وردا على طلب الجمعية بزيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة الحديثة كما هو الحال في المدارس الحكومية المماثلة من 25 الى 36 طالب .. طالب الوزير بتخفيض مصروفات هذه المدارس في مقابل زيادة عدد الطلاب تخفيفا عنكاهل أولياء الأمور، وأمر سيادته بتشكيل لجنة لتحديد نسبة هذا التخفيض . ووافق الوزير من جهة أخرى على إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 5سنوات كما كان في السابق حتى تتمكن من القيام بواجباتها في ضوء التغييرات السريعة في المجتمع ، كما وافق على إنهاء تنسيق التجريبيات في موعد أقصاه1/8 من كل عام لما يسببه التأخير من مشاكل للمدارس الخاصة .