الحكومة توافق على تعديل أحكام القانون الخاص بتنظيم الصناعة ببيع أو تأجير الأراضي والعقارات بالإنتفاع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة.
وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى:
- تنص المادة 19 مكرر على الآتى:
"يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".
- كما تنص المادة 19 مكرر 1 على الآتى:
"يحظر استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
وقد حرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع إستغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يتضمن مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات.