"صناعه الشورى" توافق على تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وأضاف التعديل الجديد مادة جديدة للقانون برقم 19 مكرر تنص على "يجوز بيع الأراضى والعقارات المملوكة ملكية، خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت جهة الولاية عليها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلاها لاقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك، ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية".
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور طارق مصطفى بأن يتم طرح الأراضى الخاصة بالصناعة فقط ويتم التوزيع بأسعار مخفضة للصناع من أجل تحقيق التنمية.
كما طالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنة بأن يتم وضع مدة زمنية محددة لاحياء المناطق الصناعية تتراوح بين 5 و7 سنوات تخصص فيها الأرض، ثم تملك بعد إقامة المصانع، وذلك استنادا إلى الشريعة الإسلامية كما هو منصوص فى الدستور بالمادة 219.
وكشف المستشار هشام إبراهيم المستشار القانونى لوزارة الصناعة، عن أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك 50 مليون متر مربع من 5 مليون بها مرافق ستطرح بعد الموافقة على تعديل القانون من المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل وتحقق استثمار بقيمة 50 مليار جنيه.