مصر القوية: نرفض عودة ممارسات "الأمن الوطني" وإرهاب السياسيين وتلفيق القضايا

أعلن حزب مصر القوية رفضه القاطع لعودة أي ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطني، وطالب بفتح ملفات كل العاملين في هذا الجهاز وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، كما رفض الحزب كذلك ما وصفه ب "إرهاب السياسيين"، وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان الاختلاف في الرأي مع أي منهم، لأن الحرية هي أحد مكتسبات هذه الثورة التي لا رجوع عنها ولا نكوص.
وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء إنه لن يوجه خطابه لأجهزة أمنية لم تراجع هيكلتها ولم يضبط أداؤها وفق حقوق الإنسان ولخدمة الشعب، ولكنه يوجه مطلبه للسياسيين الذين قبلوا أن يكونوا غطاء لعودة نظام مبارك، وأنهم يتتظرون منهم موقفا حاسما يعيد الثقة فيهم، ويعلي من شأن أهداف الثورة وقيمها.
وأضاف حزب "مصر القوية" في بيانه: "يبدو أن أركان النظام الحالي في عجلة من أمرهم ليثبتوا للشعب المصري بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته ولكنه عائد أيضا برجاله".
واستطرد حزب مصر القوية قائلا "كان تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق في عهد مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية كافياً لهذه الدلالة، ولكن ها هو وزير الداخلية يعلن بلا مواربة أن ضباط التعذيب والتلفيق والتزوير قد عادوا إلى مواقعهم في جهاز الأمن الوطني ذي الماضي الأسود في انتهاك كرامة المصريين".
وأوضح حزب مصر القوية: "كان من الطبيعي إذن أن يعتقل صباح اليوم رئيس حزب الوسط بناء على تحريات من ضباط فرع الأحزاب في جهاز الأمن الوطني، ومن المتوقع أن يتكرر ذلك في الأيام القادمة مع أحزاب أخرى ترفض أن تكون ظل لمن يعتلى سدة الحكم فى الوقت الحالى؛ حتى لا يتبقى في مصر إلا الأحزاب المدجنة التي تسبح بحمد القائد البطل في انتظار مقعد هنا، أو صورة هناك".
واختتم "مصر القوية" بيانه قائلاً: "كان المكان العادل لهؤلاء الضباط الذين أكثروا في الأرض الفساد هو السجن بعد محاكمة عادلة وفق عدالة انتقالية قائمة على أهداف الثورة ومكتسباتها، ولكن بدلا من أن تكون المحاكمة مصيرهم عادوا ليتجسسوا على المواطنين مرة أخرى، وليلفقوا القضايا كعادتهم؛ وكأن ثورة لم تقم".