"الشبكة العربية" تطالب مرسي باسقاط الاعلان الدستوري المكمل

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن سعادتها البالغة بالهزيمة التي تلقاها بقايا نظام مبارك المستبد، الممثل في المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، كما هنأن الشبكة الرئيس “محمد مرسي" كأول رئيس مدني منتخب لمصر.
وأكدت الشبكة ، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه علي الرغم من فرحة الشعب المصري بهذا الإنجاز الديموقراطي، وإن لم يكن على مستوى طموح الكثير ، فانها ترى أنه بمثابة نقطة ضوء في نفق المرحلة الانتقالية الذي دخلته البلاد بسبب سياسة المجلس العسكري وانتهاكاته الجسيمة لحقوق المصريين، بالإضافة لتخبط القوى السياسية وصراعها الذي قدم المصالح على المبادئ في بعض الأحيان، مما جعل الفرصة سانحة للعسكر لمزيد من الاستبداد والتغول على السلطات، والانقضاض على الثورة.
وفي هذا السياق، تقدمت الشبكة بعدد من المطالب على طاولة الرئيس المنتخب، وحذرت الشبكة بشدة الرئيس المنتخب والقوى السياسية الداعمة له من خذلان الشعب المصري، وملايين الناخبين الذين صوّت الكثير منهم له ليس دعما أو قناعة به، ولكن للهروب من سيناريو إعادة إنتاج نظام المخلوع مبارك. وتشدد الشبكة على إن الرئيس الجديد سيكون محل متابعة ونقد دائمين، ونتمنى أن يكون حسن الظن في نصرة الثورة ومطالبها المشروعة وإعادة تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية.
وأضافت الشبكة أن المطالب تتمثل في مطالب عاجلة وملحة، نتوقع تنفيذها خلال أيام من إلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، ولا يحتاج هذا سوى لقرار من السيد الرئيس، يلغي به قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري، تغيير النائب العام، فبرغم إن القانون لا يسمح بعزل النائب العام، لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال شغور المنصب (الوفاة ، أو ترقية النائب العام لمنصب آخر) وكان آخر ثلاث نواب عموم مروا على مصر في العقود الأخيرة أحياء يرزقون بعد خروجهم من ذلك المنصب، فلا مبرر لبقاء “عبد المجيد محمود" الذي أدت سياساته الى تعطيل العدالة، مما منح الفرصة الذهبية لفلول وأنصارهم للإفلات من العقاب.
واكدت الشبكة علي ضرورة إسقاط الإعلان الدستوري الأخير، المكبل والمقيد لصلاحيات الرئيس، والذي يمنح المجلس العسكري سلطات لا محدودة، ويستبقيه حاكماً للبلاد رغم وعوده – التي ثبت كذبها – بتسليم السلطة. وعلى الرئيس المنتخب مسؤولية كبرى في رفض ذلك الإعلان الانقلابي، بالتعاون مع قوى المجتمع المخلصة للثورة ، إبطال المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإفراج عن من اعتقلوا أثناء ممارسة حق التظاهر والاعتصام وأيضا طمأنة المصريين المسيحيين وكافة معتنقي الأديان الأخرى في مصر، والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يعفي المسيحيين من كافة العراقيل التي وضعها نظام مبارك على بناء الكنائس، ويعزز قيم المواطنة ويؤكد على التساوي الكامل بين المواطنين.
وأضافت الشبكة علي ضرورة التأكيد على عدم الاقتراب من الحريات العامة والشخصية، بل تعزيزها، ورفع ترسانة القيود التي يعج بها الإرث القانوني لنظام المخلوع مبارك ,ولابد من استقلالية الرئيس التامة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي"الحرية والعدالة"، شكلا وموضوعا ، وقراراتهما، وحساباتهما، والرجوع دوماً وفقط إلى رأي المستشارين وتطلعات المصريين وأحلام البسطاء.
وأعربت الشبكة عن ضرورة تشكيل مؤسسة رئاسة، تضم شخصيات محسوبة على تيارات أخرى، ويكون للمؤسسة مهام واضحة ومحددة، لا يستأثر فيها الرئيس بكل القرارات، وتشكيل حكومة ائتلافية، لا يحتكر فيها الإسلاميون الوزارات السيادية، وتعطي الفرصة لتمثيل جيد لكل التيارات ، استنادا على مبدأ الكفاءة وليس الثقة و إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بما يجعل أغلبيته من المدنيين وليس العسكريين، وتحديد صلاحيات المجلس بما لا يجور على صلاحيات الجهات التنفيذية والتشريعية الأخرى.
وأوضحت الشبكة لابد من دراسة إصدار عفو عن ضباط 8 أبريل، وكافة الضباط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة، أخذاً في الاعتبار نبل الهدف الذي سعوا إليه، وكذلك تطهير مؤسسة الإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام للأبد، وإعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" والجرائد الحكومية، يجب أن تكون من أولوليات الرئيس نظراً لما سببه الإعلام المتواطئ من تلاعب في صورة الثورة وهجوم على الثوار طوال عام ونصف ، وبحث مبادرات إصلاح الإعلام التي طرحها وقدمها خبراء في الصحافة والإعلام ، والتي تدور في مجملها حول تشكيل " هيئة تنظيم الإعلام".
وأضافت الشبكة لابد من إصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها ، وعزل كافة القيادات السابقة التي كانت جنود مبارك المخلصة. ويفضل أن يختار وزيراً مدنياً لها إن أمكن، تأكيداً على عدم عسكرتها. وإخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة.
موجهة الشبكة رسالة تحذير من محاولة الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان إحلال الإخوان داخل مؤسسات الجيش والشرطة، فتلك مؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة، وإصلاحها لا يعني أن تصبح ولائها للإخوان بدلاً من الحزب الوطني المنحل. وإنما أن يصبح ولائها للوطن وللشعب.
وشددت الشبكة على ضرورة أن تمتثل الجمعية التأسيسية للدستور لإرادة الثورة، وأن تعبر عن تطلعات المصريين بحق، وليس عن تطلعات أي فصيل من الفصائل، بما يضمن كتابة دستور يليق بمكانة مصر، ويحافظ على مكتسبات الثورة. وأولها مدنية وديمقراطية الدولة في مصر.